أعلن النائب عبدالله الأنبعي عن تقدمه باقتراح بقانون لتطبيق نظام القوائم النسبية في الانتخاب، مبينا أن الاقتراح وقع عليه ٢٨ نائبا حتى الان. وقال الأنبعي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة نبشر الكويت والكويتين في هذه المرحلة الانتقالية التي سننتقل فيها من العمل الفردي إلى العمل الجماعي ومن ضيق الفردية الى رحابة العمل الجماعي. ورأى أنه خلال ٦٠ عاما من التجربة الديمقراطية كان العمل الفردي يتسبب في وأد التشريعات حتى وإن كانت تشريعات ذات جودة عالية. وأكد ان نظام القوائم النسبية سيؤدي إلى تسريع عجلة إنجاز التشريعات وتنظيمها، ويستكمل اقتراحات تحقيق الإصلاحات السياسية، المتعلقة بتعديلات اللائحة الداخلية وقانون المفوضية العليا للانتخابات. وشدد على أن المطالب الأساسية للشعب الكويتي مثل معالجة القضية الإسكانية والاقتصادية وتكويت الوظائف وملفات النصب العقاري والقبول في الجيش وغيرها لن تتحقق إلا بإيجاد بيئة صالحة تعمل بشكل جماعي في المرحلة الانتقالية للعمل البرلماني. ونوه بأن البرلمانات والديمقراطيات تطور ونفسها ولذلك يجب أن تكون البداية بتطبيق نظام القوائم النسبية وإقرار قانون المفوضية العليا للانتخابات. وثمن الحس الوطني لجميع النواب الذين وصلوا لمجلس الأمة بنظام الصوت الواحد واستشعروا هذه المسؤولية الوطنية ووقعوا على هذا الاقتراح، مبينا أن العدد في ازدياد في قادم الأيام نظرا لوجود تجاوب كبير مع المقترح. وأعرب عن أمله في أن يرى القانون النور في القريب العاجل ولا سيما مع تقديم ١٠ طلبات استعجال مناقشة الاقتراح بمجلس الأمة بالإضافة إلى قانون المدن الإسكانية وقانون تعارض المصالح وقانون إنشاء المفوضية العليا للانتخابات. وأكد أن الهدف هو خلق بيئة مستدامة للكويت والكويتيين صالحة من حيث للجانب السياسي وتحسين المخرجات بما يحقق كل المطالب الشعبية التي يترقبها الكويتيون، ولكي يصوت الناخبون بناء على برامج عمل وليس أسماء وأفكارا فردية أو علاقات شخصية. وأوضح أن المؤسسة التشريعية تدار بالأغلبية وبالتالي فإن نظام القوائم النسبية سيحقق القدرة العددية للإسراع في إنجاز التشريعات والبرامج والتعهدات التي تقطع في الانتخابات، معتبرا أن الاقتراح بالقانون سيكون مغيرا للمستقبل البرلماني في الكويت. وأعرب عن شكره للشعب الكويتي الذي أخرج هذا العدد من النواب الذين لديهم الحس الكبير من المسؤولية، كما أعرب عن شكره للنواب الذين تفاعلوا مع الاقتراح.