أعلنت وزارة المالية أمس الخميس أنها جاهزة لصرف بدل الإجازات للجهات التي استكملت المتطلبات الإجرائية مشددة في الوقت ذاته على الجهات سرعة إصدار قرار الصرف. وأكدت الوزارة في بيان صحفي إنها ملتزمة بتعهداتها أمام لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ومجلس الأمة في البدء بصرف البدل النقدي لرصيد الإجازات أثناء الخدمة دون تأخير فور إقرار الميزانية الذي تم في 16 نوفمبر الماضي متضمنة مبلغ 300 مليون دينار كويتي (نحو 975 مليون دولار أمريكي) لتغطية تكلفة صرف بدل الإجازات. وأضافت أنه تم توزيع هذا المبلغ من خلال إدراج الاعتمادات المالية للبدل النقدي في الجهات الحكومية المختلفة وفقا للسيولة المتاحة في الاحتياطي العام مع إمكانية النقل من الوفر الناتج في الباب الأول إلى بند البدل النقدي في نهاية السنة المالية موضحة أنه سيتم إدراج مبالغ سنوية للبدل النقدي في ميزانيات السنوات القادمة وفق احتياجات الجهات الحكومية. وأفادت بأنها خاطبت جميع الجهات الحكومية بتاريخ 16 نوفمبر الماضي بشأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق وآلية صرف بدل الإجازات للبدء بالصرف والالتزام بالقيود التي وضعها مجلس الأمة بعرض طلبات الاستبدال على وحدة مراقبي التوظف للتأكد من الاستحقاق وعلى وحدة الرقابة المالية للتأكد من سلامة الصرف. وشددت الوزارة على أنها لم تضع أي شروط تعجيزية أو عراقيل في صرف البدل النقدي وأن المسؤولية الآن تقع على الجهات الحكومية المختلفة في الانتهاء من كشوف المستحقين وإصدار قرار الصرف مبينة أنه بمجرد اعتماد استمارة الصرف من وحدة الرقابة المالية سيتم إيداع المبلغ في حساب الجهة على الفور وفقا للإجراءات المالية المتبعة. وأكدت وزارة المالية أنها على أتم استعداداتها للتعاون مع كل الجهات الحكومية وتذليل أي معوقات قد يواجهها بعض هذه الجهات.