واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مكاسبه الأسبوعية للمرة السابعة على التوالي، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق أسبوعي في أكثر من 33 شهراً ومرتفعاً نحو 860 نقطة خلال الأسبوع، بما يعادل حوالي 6.7 بالمئة. وأنهى المؤشر تعاملات، أمس، عند مستوى 13639.73 نقطة، ارتفاعاً من 12779.44 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، إذ حقق مكاسب في أربع من جلسات الأسبوع الخمس. وهذا هو أعلى إغلاق أسبوعي للمؤشر منذ السابع والعشرين من فبراير 2020 عندما سجل نحو 13009 نقاط، كما أنها المرة الأولى منذ ذلك الحين التي ينهي فيها تعاملات الأسبوع فوق مستوى 13 ألف نقطة. وحقق المؤشر مكاسب تراوحت بين 0.6 بالمئة و2.9 بالمئة في أربع جلسات هذا الأسبوع، ولم يسجل خسارة سوى في جلسة يوم الاثنين بتراجعه 0.7 بالمئة. ويقول محللون، إن البورصة المصرية تجد دعماً في الوقت الحالي من زيادة كبيرة في مشتريات المستثمرين المحليين يفوق أثرها تأثير اتجاه المستثمرين الأجانب للبيع، وذلك علاوة على محفزات أخرى، مثل أنباء عن صفقات استحواذ جديدة وعودة الاستقرار للأسواق بعض الشيء بعد الهزة التي أعقبت انخفاض سعر الجنيه. خفضت مصر سعر صرف العملة نحو 14 بالمئة في أواخر الشهر الماضي، تزامناً مع اتفاق البلاد على قرض مدته 46 شهراً بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي الذي رحب بتحرك السلطات نحو «مرونة دائمة لأسعار الصرف»، وشهدت العملة فيما بعد مزيداً من الانخفاض ليجري تداولها حاليا عند مستوى 24.5 جنيه تقريباً للدولار. كانت مصر قد بدأت محادثات مع الصندوق بشأن حزمة دعم مالي في مارس بعد فترة وجيزة من اندلاع الأزمة الأوكرانية التي أدت لتدهور الأوضاع المالية المضطربة بالفعل ودفعت المستثمرين الأجانب لسحب ما يقارب 20 مليار دولار من سوق سندات الخزانة المصرية خلال أسابيع.