أصدرت الحكومة الإيطالية اليمينية الجديدة، الخميس، مرسوما يؤيد مواصلة توريد أسلحة إلى أوكرانيا في العام 2023، لتواصل بذلك سياسة الحكومة السابقة. ويمدد المرسوم حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023 السماح بـ”نقل وسائل ومواد ومعدات عسكرية إلى السلطات الحكومية الأوكرانية”، وفق ما جاء في بيان. منذ توليها منصبها في تشرين الأول/أكتوبر، كررت رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، زعيمة حزب “فراتيلي ديتاليا” (إخوة إيطاليا) اليميني، دعمها لكييف مشددةً على أهمية حلف شمال الأطلسي. وفي خطابها الأول أمام البرلمان، وعدت بأن تكون “شريكا موثوقا للناتو في دعم أوكرانيا”. وكان سلفها، ماريو دراجي، مؤيدا حازما لأوكرانيا، لكن قضية تسليم أسلحة لكييف أدت إلى انقسام في حركة 5 نجوم، عضو الائتلاف الحاكم، وهو ما تسبب في سقوط الائتلاف واستدعى إجراء انتخابات جديدة أتت بميلوني إلى السلطة. وأمام البرلمان الإيطالي الآن 60 يوما لتحويل المرسوم إلى قانون. ورغم جهود ميلوني لطمأنة الحلفاء الغربيين لناحية دعم إيطاليا لسياسة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بشأن أوكرانيا، ولا سيما في مجال العقوبات، فقد أثيرت تساؤلات حيال العلاقات الوثيقة التي تربط اثنين من شركائها في الائتلاف بموسكو. فزعيم حزب الرابطة اليميني، ماتيو سالفيني، من أشد المعجبين بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منذ فترة طويلة، وكذلك رئيس الوزراء السابق زعيم حزب فورتسا إيطاليا سيلفيو برلسكوني، وتربطهما منذ فترة طويلة علاقات جيدة بالكرملين.