وأعلنت واشنطن الخميس فرض عقوبات اقتصادية على ثلاثة مسؤولين كوريين شماليين لدعمهم "تطوير أسلحة دمار شامل وصواريخ بالستية"، كما ورد في بيان لوزارة الخزانة الأميركية. وتستهدف التدابير التي تقضي بتجميد اي أصول لهم، المسؤولين في حزب العمّال الكوري الشمالي جون إيل هو ويو جين وكيم سو جيل، الذين يعتقد أنهم يشاركون بشكل مباشر في تطوير أسلحة. وهددت وزارة الخزانة الأميركية أيضا بفرض عقوبات على أي جهة تتعامل مع المسؤولين الثلاثة. ونقل البيان عن مساعد وزيرة الخزانة الأميركية المكلّف شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون قوله إن هؤلاء المسؤولين "لعبوا دورًا قياديًا في البرامج غير القانونية لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية لكوريا الشمالية". قال وزير الخارجية أنتوني بلينكين في بيان إن العمليات الأخيرة لإطلاق صواريخ كورية الشمالية بما في ذلك اختبار صاروخ بالستي عابر للقارات بمدى يصل إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة "تشكل خطرا امنيا كبيرا على المنطقة والعالم بأسره". وأضاف أن العقوبات "تؤكد عزمنا الدائم على تعزيز المساءلة ردا على وتيرة إطلاق الصواريخ البالستية وحجمها ومداها". وأوضح الوزير الأميركي أن "الإجراء اتخذ بالتنسيق مع كوريا الجنوبية واليابان، حليفتا الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات مماثلة على المسؤولين الثلاثة في نيسان/أبريل. وأعلنت طوكيو وسيول الجمعة فرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ. "أعمال استفزازية" وقالت كوريا الجنوبية إنها ستستهدف ثمانية أفراد بينهم مواطن تايواني وآخر سنغافوري. وأوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان أن هؤلاء "ساهموا في تطوير كوريا الشمالية لأسلحة نووية وصاروخية والتهرب من العقوبات" المفروضة من قبل. وأضافت الوزارة أن الأفراد الثمانية يخضعون أصلا لعقوبات أميركية، معتبرة أن القيود الجديدة التي تفرضها كوريا الجنوبية يفترض أن تنبه "المجتمع المحلي والدولي إلى مخاطر التعامل مع هذه الكيانات". وأعلنت اليابان من جهتها أنها قررت رداً على "الأعمال الاستفزازية" لبيونغ يانغ، تجميد أصول ثلاث مجموعات كورية شمالية هي شركة هايغومغانغ التجارية الكورية، وشركة نامغانغ التجارية الكورية ومجموعة لازاروس. كما أعلنت طوكيو فرض عقوبات على شخص واحد هو كيم سو إيل. وعبرت الولايات المتحدة عن خيبة أملها بعدما عرقلت الصين أقرب حليف لكوريا الشمالية، وروسيا جهود مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات أكثر صرامة. وأكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون السبت أن بلاده المسلّحة نوويًا تعتزم امتلاك "أقوى قوّة استراتيجيّة في العالم". وأعلنت كوريا الشماليّة في أيلول/سبتمبر أنّ وضعها بوصفها "قوّة نوويّة" هو أمر "لا رجوع عنه"، لتُغلِق بذلك نهائيًا الباب أمام أيّ مفاوضات بشأن نزع سلاحها. وتوعدت بيونغ يانغ بعد ذلك الولايات المتحدة بردّ نووي في حال وقوع هجوم يستهدف أراضيها. وأجرت بيونغ يانغ هذا العام سلسلة قياسيّة من التجارب الصاروخيّة، إحداها في تشرين الثاني/نوفمبر لصاروخ عابر للقارات هو الأكثر تطوّرًا. وقال براين نيلسون إن "عمليات الإطلاق الأخيرة تُظهر حاجة كل الدول إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تهدف إلى منع كوريا الشمالية من الحصول على التقنيات والمواد والعائدات التي تحتاجها بيونغ يانغ لتطوير" هذه البرامج. وتستهدف العقوبات الأميركية منذ 2016 حزب العمّال الكوري الشمالي. ودعا كيم جونغ أون إلى اجتماع مهمّ لحزب العمّال في كانون الأول/ديسمبر لتحديد توجه سياسة البلد المعزول للعام 2023، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية الخميس.