وافق البرلمان الياباني اليوم على موازنة إضافية بقيمة 98.92 تريليون ين (214 مليار دولار ) في العام المالي الحالي لمساعدة الأسر في مواجهة ارتفاع معدل التضخم، ودعم الاقتصاد الذي يتعرض لضغوط. ووافق مجلس المستشارين (مجلس الشيوخ بالبرلمان ) اليوم على الموازنة التكميلية الثانية هذا العام، والتي تستمر حتى نهاية مارس العام المقبل، بعد موافقة مجلس النواب عليها في وقت سابق هذا الأسبوع. وهذا التمويل ضروري لتطبيق خطوات لتخفيف حدة التضخم التي تشملها حزمة أوسع نطاقا لتخفيف معاناة الأسر، بشكل أساسي من خلال خفض قيمة فواتير الخدمات الخاصة بهم وسط ارتفاع تكاليف الطاقة جراء التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا. وبحسب "الألمانية"، أصبح ارتفاع معدل التضخم قضية عالمية، واليابان ليست استثناء، ولكنها تشهد وتيرة ارتفاع أبطأ كثيرا من الولايات المتحدة أو أوروبا. وسوف توفر الحكومة معظم التمويل من خلال إصدار سندات بقيمة 22.85 تريليون ين ، حتى في الوقت الذي يعد فيه الوضع المالي لليابان بالفعل الأسوأ بين الاقتصاديات المتقدمة.