أعلن طرفا الأزمة السياسية في السودان (المكون العسكري، وقوى الحرية والتغيير- مجموعة المجلس المركزي) التوصل إلى اتفاق إطاري لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد ينتظر توقيعه رسميا في 5 ديسمبر الجاري. وقال مجلس السيادة الانتقالي بالسودان في بيان صحفي اليوم (الجمعة) "اتفقت الأطراف السودانية على أن يتم توقيع الإتفاق الإطاري يوم الاثنين الموافق 5 ديسمبر، بحضور واسع محلي ودولي تمهيداً لمرحلة جديدة تستشرفها البلاد". من جانبها، أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان أنه سيتم التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري الاثنين المقبل، في خطوة ستؤدي إلى تأسيس سلطة مدنية انتقالية تعمل على إنهاء أزمة البلاد. وقالت الحرية والتغيير في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) إن الاتفاق على هذا الموعد جاء بعد اجتماع تم مساء الجمعة، ضم القوى الموقعة على الإعلان السياسي، وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو، وبحضور دولي". والقوى الموقعة على الإعلان السياسي هي قوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية والحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل والمؤتمر الشعبي. ويتأسس الاتفاق الإطاري على مشروع الدستور الانتقالي الذي طرحته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، والذي وجد ترحيبا دوليا ومحليا شمل القوى العسكرية، مع إبداء الأخيرة بعض التحفظات بشأن عدد من بنوده. ويضع المشروع إطارا دستوريا يحكم ما تبقى من الفترة الانتقالية، وينص علي تشكيل حكومة مدنية ومجلس لادارة شؤون الأمن القومي والدفاع. ويشهد السودان أزمة سياسية منذ أن أعلن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان إجراءات فى 25 أكتوبر 2021 تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسى السيادة والوزراء.