وقال أرسي في كلمة بثها التلفزيون "حتى لا يسفك دم الشعب، أصدرنا قانون الإحصاء هذا وأصغينا للشعب". وجرت تظاهرات استمرت 36 يوما في منطقة سانتا كروز العاصمة الاقتصادية لبوليفيا ومعقل المعارضة، للمطالبة بإجراء هذا الإحصاء السكاني الحاسم في ضوء انتخابات العام 2025. والإحصاء السكاني مهم لأن توزيع الأموال العامة وتخصيص المقاعد في البرلمان مرتبطان بعدد سكان المناطق. وأجري آخر تعداد سكاني في بوليفيا في 2012. وكان يفترض أن ينظم إحصاء جديد في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 لكن الحكومة أرجأته موضحة أنها لا تملك الوقت اللازم لذلك. وعلقت التظاهرات التي بدأت في 22 تشرين الأول/أكتوبر وتخلل بعضها أعمال عنف أسفرت عن سقوط أربعة قتلى ومئتي جريح، في 26 تشرين الثاني/نوفمبر اليوم الذي تبنى فيه مجلس النواب مشروع قانون حكومي ينص على إجراء التعداد السكاني في آذار/مارس 2024. وتشعر منطقة سانتا كروز التي تحكمها المعارضة اليمينية بأنها محرومة بسبب إحصاء سكاني قديم أجري قبل أكثر من عقد. وكانت تخشى ألا يتم تحديث تمثيلها في الوقت المناسب للاقتراع الرئاسي الذي سيجرى في 2025.