أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، جريمة قتل المواطن الفلسطيني، عمّار مفلح جراء تعرضه لعملية تصفية جسدية بدم بارد، بعدما أطلق أحد جنود شرطة حرس الحدود الإسرائيلي النار تجاهه، مساء أمس، من مسدس على الشارع الرئيسي في بلدة حوارة في نابلس. وقال المركز الحقوقي، في بيان صحفي مساء اليوم السبت، إن جريمة الإعدام نموذج صارخ لسياسة الإعدام الميداني والقتل دون مبرر، بسبب التسهيلات في تعليمات إطلاق النار، ونتيجة لسياسة الإفلات من العقاب. وأوضح أن هذه السياسية أدت لارتفاع جرائم القتل التي يقترفها جنود الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث قتل 10 فلسطينيين، 7 منهم من المدنيين خلال أقل من 80 ساعة. وأشار المركز الفلسطيني إلى أن قوات الاحتلال لم تسمح لسيارات الإسعاف بالاقتراب من الشاب المصاب الذي ترك ينزف حوالي 20 دقيقة، قبل أن تصل سيارة إسعاف إسرائيلية نقلته من المكان، وانسحبت القوات الإسرائيلية، وبعد ساعة قامت بابلاغ الشؤون المدنية باستسهاده رسميا. ودعا المركز المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال ووقف ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي. وجدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.