أكدت روسيا، أمس، أنها "لن تقبل" بتحديد سقف لسعر نفطها غداة اتفاق الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا على آلية قد تحد من واردات موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا، فيما توقعت كييف أن "يدمر" هذا القرار الاقتصاد الروسي. وبحسب "الفرنسية" قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين "لن نقبل هذا السقف". وأكد أن موسكو كانت قد "استعدت" لمثل هذا الأمر، من دون أن يضيف أي تفاصيل. وتعتزم روسيا مواصلة البحث عن مشترين لنفطها رغم ما وصفته بالمحاولة الخطيرة من الحكومات الغربية لفرض حد أقصى لسعر صادراتها النفطية. واتفق تحالف من الدول الغربية بقيادة دول مجموعة السبع الجمعة على وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل بهدف الحد من إيرادات موسكو. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولون رفيعو المستوى في الكرملين مرارا إنهم لن يوردوا النفط للدول التي تطبق سقف الأسعار. وانتقدت سفارة روسيا في الولايات المتحدة في تعليق على تيليجرام ما قالت إنه "إعادة تشكيل" لمبادئ السوق الحرة وأكدت أن الطلب على نفطها سيستمر رغم هذه الإجراءات. وأضافت "مثل هذه الخطوات ستؤدي حتما إلى زيادة عدم اليقين وفرض تكاليف أعلى على مستهلكي المواد الخام، نحن على ثقة بأن الطلب على النفط الروسي سيستمر". وسيسمح سقف الأسعار للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمواصلة استيراد النفط الخام الروسي المنقول بحرا، لكنه سيمنع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي في جميع أنحاء العالم ما لم يتم بيعها بأقل من الحد الأقصى للسعر. وأشار البيان الذي أصدرته "مجموعة الدول السبع وأستراليا إلى توافق في الآراء بشأن حد أقصى لبرميل النفط الخام الروسي المنقول عن طريق البحر". وقال فوك فين نجوين الخبير في قضايا الطاقة في معهد جاك ديلور إن روسيا كسبت 67 مليار يورو من مبيعاتها النفطية إلى الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب في أوكرانيا بينما تبلغ ميزانيتها العسكرية السنوية نحو 60 مليار يورو. وقال أندريه سادوس سفير بولندا لدى الاتحاد الأوروبي للصحافيين "يمكننا أن نؤيد هذا القرار رسميا" بعد أن ضغطت بلاده لوضع سعر أقل. ورحبت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي بالاتفاق في تغريدة على تويتر قائلة "يظل الاتحاد الأوروبي موحدا ومتضامنا مع أوكرانيا"، موضحة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية. كما أعرب البيت الأبيض عن "الترحيب" بالاتفاق، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي "ما زلنا نعتقد أن تحديد سقف للسعر سيحد من قدرة روسيا على الاستفادة من سوق النفط. وقال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية إن قرار الاتحاد الأوروبي سيحافظ على تزويد الأسواق العالمية بإمدادات جيدة مع "ترسيخ التأسيس" للخصومات التي نجمت عن التهديد بوضع مثل هذا الحد. وقال المسؤول، الذي تحدث للصحافيين بعد ساعات من المحاولات التي بذلتها حكومات الاتحاد الأوروبي لإقناع بولندا بقبول الحد الأقصى، إن هذه الخطوة ستحد من عائدات موسكو النفطية وتحرمها من مليارات الدولارات. وأضاف أنه "من خلال تحديد السعر، فإننا نرسخ للخصومات الكبيرة التي أجبرت روسيا على بيع النفط بمقتضاها، وهي خصومات باتت موجودة بشكل ما لأن التهديد بوضع حد أقصى للسعر أجبر روسيا على تقديم تنازلات‭‭ ‬‬في الصفقات مع الدول المستوردة". وفي بيان منفصل، قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية إن سقف السعر سيزيد من تقييد إيرادات الحكومة في موسكو. وأضافت أنه "مع انكماش الاقتصاد بالفعل وتزايد ضآلة ميزانيتها، فإن الحد الأقصى للسعر سيقلص على الفور من أهم مصادر إيرادات بوتين". وبدون هذه الآلية، كان يمكن لروسيا أن تصل إلى مشترين جدد بأسعار السوق بسهولة. وقال فوك فين نجوين الخبير في قضايا الطاقة في معهد جاك ديلور إن روسيا كسبت 67 مليار يورو من مبيعاتها النفطية إلى الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب في أوكرانيا، بينما تبلغ ميزانيتها العسكرية السنوية نحو 60 مليار يورو. وتسعى الآلية التي اقترحتها بروكسل أيضا إلى إضافة حد 5 في المائة أقل من أسعار السوق في حال انخفاض سعر النفط الروسي إلى أقل من 60 دولارا. ويقول الأوروبيون إنه مع قرار ألمانيا وبولندا بمفردهما وقف الشحنات عبر الأنابيب بحلول نهاية العام، ستتأثر الواردات الروسية بنسبة أكثر من 90 في المائة.