أعلنت المفوضية الأوروبية أن التكتل الأوروبي والشركاء الرئيسيين الآخرين بمجموعة السبع الصناعية (جي.7) اتفقوا على وضع حد أقصى لسعر برميل النفط الروسي بهدف حرمان موسكو من وسائل تمويل حربها في أوكرانيا. كما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماع مساء أمس الجمعة ان أعضاء التكتل الذي يضم 27 دولة بالإضافة إلى الشركاء الآخرين في (جي.7) سيطبقون حظرا شاملا على شحنات النفط الروسي المنقولة بحرا اعتبارا من الخامس من ديسمبر الجاري. وأضافت "لكن يتعين علينا ضمان استمرار الدول الناشئة والنامية في الحصول على بعض النفط الخام الروسي بأسعار مناسبة." وأوضحت "سقف السعر هذا له ثلاثة أهداف أولا تعزيز تأثير عقوباتنا وثانيا زيادة إضعاف عائدات روسيا وفي نفس الوقت العمل على استقرار أسواق الطاقة العالمية لأنه يسمح بتداول بعض النفط الروسي المنقول بحرا ونقله بواسطة تجار الاتحاد الأوروبي إلى دول ثالثة طالما أنه يباع دون السقف المحدد". ومن جانبها قالت تقارير إعلامية إنه جرى تحديد 60 دولارا سقفا لسعر النفط الروسي وأن القرار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية. وأشارت إلى أنه بهذا الاتفاق تنضم دول الاتحاد الأوروبي إلى حلفائها في مجموعة (جي.7) وخصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا إضافة إلى أستراليا وذلك بعد أن عطلته بولندا العضو بالتكتل الأوروبي قبل أن تسحب اعتراضها مساء أمس الجمعة.