هبطت أسعار النفط في إغلاق تداولات الأسبوع يوم الجمعة، قبل الاجتماع الرئيس لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركائها، في تحالف أوبك +، حيث عمت الأسواق فرضية أن كبار المنتجين سبقوا على تخفيضاتهم المحددة بمليوني برميل يومياً في اجتماعهم الفرضي اليوم الأحد. تراجعت العقود الآجلة للنفط 1.5 بالمئة في تعاملات متقلبة يوم الجمعة مع تطلع المتداولين لاجتماع كبار المنتجين، وفرض الاتحاد الأوروبي حظراً على الخام الروسي الذي يبدأ سريانه اليوم الاثنين. أغلقت العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض 1.31 دولار، بانخفاض 1.5 ٪، عند 85.57 دولارا للبرميل، في بورصة لندن للعقود الآجلة. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.24 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 79.98 دولارا للبرميل، في بورصة نيويورك التجارية. انخفض كلا العقدين داخل وخارج المنطقة السلبية، لكنهما حققا مكاسبهما الأسبوعية الأولى عند نحو 2.5 ٪ و5 ٪ على التوالي، بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الانخفاض. وعلى مدار الأسبوع، تقدم خام غرب تكساس الوسيط بنحو 4.9 في المئة، بينما ارتفع برنت 2.2 في المئة، على أساس عقود الشهر المقبل. ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام هذا الأسبوع بعد ثلاثة أسابيع من الخسائر، فيما تتجه أوبك + نحو تمديد السياسة النفطية، لكن الخفض غير مستبعد. ويقول محللون إن أسعار النفط قد تنخفض دون مزيد من الخفض في أوبك +. من جهتها وافقت بولندا على صفقة الاتحاد الأوروبي بتحديد سقف سعري للنفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل. وقد ينخفض ​​إنتاج النفط الروسي بمقدار 500 ألف إلى 1 مليون برميل في اليوم. يتوقع الخبراء إن أوبك+ من المرجح أن تترك إنتاجها دون تغيير في الاجتماع القادم. وقالت باربرا لامبرخت محللة الطاقة في كوميرزبانك ريسيرش في مذكرة يوم الجمعة "في ضوء الشكوك الكثيرة في السوق، من غير المرجح أن يتم تنفيذ أي إجراءات أخرى يوم الأحد". وأضافت "بعد كل شيء، فإن الحظر النفطي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الخام (المنقول بحرا) من روسيا سيدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين، ولا يزال من غير الواضح تأثير سقف الأسعار على النفط الروسي". وقال فيل فلين المحلل في برايس فيوتشرز جروب "سيتردد التجار في البيع خلال عطلة نهاية الأسبوع إذا كانت هناك مخاوف متزايدة من أن أوبك قد تحاول إحداث صدمة وإثارة الرعب في السوق في اجتماعهم في نهاية الأسبوع". من المتوقع على نطاق واسع أن تلتزم أوبك + بهدفها الأخير بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا في اجتماع الاحد، لكن بعض المحللين يعتقدون أن أسعار الخام قد تنخفض إذا لم تجري المنظمة المزيد من التخفيضات. وقال كريج إيرلام المحلل في أسواق أواندا وهو رأي ردده محللون آخرون "النفط الخام يحمل مخاطر نهاية الأسبوع بدرجة أكبر وقد يكون شديد التقلب عند افتتاح يوم الاثنين". وقالت مصادر كبار المنتجين الروس، إن إنتاج النفط الروسي قد ينخفض ​​ما بين 500 ألف ومليون برميل يوميا في أوائل عام 2023 بسبب حظر الاتحاد الأوروبي على الواردات المنقولة بحرا اعتبارا من يوم الاثنين. وقال سفير بولندا لدى الاتحاد الأوروبي، أندريه سادوس، إن بولندا وافقت على اتفاق الاتحاد الأوروبي الخاص بسقف 60 دولارًا للبرميل على النفط الروسي المنقولة بحراً، مما يسمح للكتلة بالمضي قدمًا في الموافقة رسميًا على الصفقة خلال عطلة نهاية الأسبوع. في حين قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن سقف أسعار النفط الروسي سيكون قابلاً للتعديل بمرور الوقت حتى يتمكن الاتحاد من الاستجابة لتطورات السوق. وجرى تداول خام الأورال الروسي عند نحو 70 دولارا للبرميل بعد ظهر الخميس. تم تصميم الحد الأقصى لقصر الإيرادات على روسيا بينما لا يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط. في وقت ترس الصين ترسل إشارات صعودية لإعلان تخفيف بروتوكولات الحجر الصحي الخاصة بكوفيد في غضون أيام، وهو ما سيكون تحولًا كبيرًا في السياسة في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، على الرغم من أن المحللين يحذرون من ان إعادة فتح اقتصادي كبير تستغرق أشهر على الأرجح. ظل عدد منصات النفط الأميركية، وهو مؤشر للإنتاج المستقبلي، دون تغيير هذا الأسبوع، وفقًا لبيانات من شركة بيكر هيوز. تسارعت المخاوف أيضًا من أن النفط الصخري الأميركي لم يعد قادرًا على زيادة الإنتاج في وقت قصير. أظهرت بيانات حكومية أيضًا أن أرباب العمل في الولايات المتحدة أضافوا وظائف أكثر مما كان متوقعًا في نوفمبر بينما ارتفع متوسط ​​الدخل في الساعة أيضًا، مما قد يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي حافزًا أكبر لرفع أسعار الفائدة. وقالت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأميركية إن مديري الأموال خفضوا صافي عقودهم الآجلة للخام الأميركي وخياراتهم في الأسبوع المنتهي في 29 نوفمبر. وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على حد أقصى قدره 60 دولارًا أميركيًا للبرميل على سعر الخام الروسي المحمول بحراً. تقول وزارة الخزانة الأميركية إن سقف أسعار النفط "يضفي الطابع المؤسسي" على خصومات الخام الروسي. وقال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية يوم الجمعة إن الحد الأقصى لسعر البرميل الذي أقره الاتحاد الأوروبي وهو 60 دولارا للبرميل على النفط الخام الروسي المنقول بحرا سيحافظ على إمدادات جيدة للأسواق العالمية مع إضفاء الطابع المؤسسي على الخصومات الناتجة عن التهديد بمثل هذا الحد. وقال المسؤول، الذي تحدث للصحفيين بعد ساعات من إقناع حكومات الاتحاد الأوروبي لبولندا الرافضة بقبول الحد الأقصى، إن هذه الخطوة ستحد من عائدات موسكو النفطية التي تمول مليارات الدولارات لحربها في أوكرانيا. وقال المسؤول "من خلال تحديد السعر عند 60 دولارًا للبرميل، فإننا نؤسس للخصم الحاد الذي أجبر بوتين عنده على بيع النفط الروسي، وهو خصم موجود جزئيًا لأن التهديد بحد أقصى للسعر أجبر روسيا على تقديم صفقات للتصدير". وفي بيان منفصل، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن سقف السعر سيزيد من تقييد إيرادات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقالت يلين: "مع انكماش الاقتصاد الروسي بالفعل وتزايد ضآلة ميزانيتها، فإن الحد الأقصى للسعر سيقلص على الفور من أهم مصادر دخل بوتين".