أعلن صندوق العمل «تمكين» دعم توسع مصنع ياس والذي سيوظف الكوادر الوطنية لزيادة الإنتاجية وتوسعة نسبة الصادرات في المنطقة وذلك تماشياً مع توصيات خطة التعافي الاقتصادي والتوجه الإستراتيجي لصندوق العمل «تمكين» لدعم توسع المشاريع المحلية وتعزيز الإنتاجية، إضافة إلى تحفيز القطاعات الواعدة. الجدير بالذكر أنه منذ عام 2012 عملت شركة ياس القابضة من خلال شركاتها التابعة مثل الخزائن ومصنع ياس والتي تختص في تصميم وتصنيع وتوزيع الأثاث الخشبي باستخدام أجود أنواع المواد الخام. ومن المتوقع أن يقلل خط الإنتاج الجديد من واردات المواد الخام، إضافة إلى توظيف 40 فرداً من الكوادر الوطنية وزيادة طاقة المصنع التصديرية إلى الأسواق المجاورة. ويأتي دعم تمكين لمصنع ياس تماشياً مع أهداف إستراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 ضمن مبادرات خطة التعافي الاقتصادي والتي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات الصناعية الوطنية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل واعدة للمواطنين في هذا القطاع، حيث أسهم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 14? من الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين في عام 2021، والذي يعد ثاني أكبر قطاع غير نفطي. إلى جانب ذلك، يعد القطاع ثالث أكبر قطاع للتوظيف في سوق العمل، حيث يوظف 11% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص. وبهذه المناسبة أكدت مها مفيز، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي بصندوق العمل تمكين أهمية دعم مؤسسات القطاع الصناعي قائلةً: «إن دعم المؤسسات المحلية في القطاع الصناعي يخلق فرصا وظيفية للكوادر الوطنية، فضلا عن تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز صناعي يخدم الأسواق المحلية والإقليمية والذي يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية وترويج علامة «صنع في البحرين» على النطاق العالمي كما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.» إضافة إلى ذلك، أعرب علي الحداد المدير التنفيذي لمجموعة ياس القابضة عن امتنانه لهذا التعاون مع تمكين وعلى الدور الفاعل الذي يلعبه في ضمان استمرار نمو الشركة وتوسعها قائلاً: «نحن نقدر دعم تمكين في نمو وتوسعة أعمالنا، وعلى أثر ذلك تمكنت ياس القابضة من زيادة إنتاجها وتوسيع وجودها من خلال افتتاح فروع لصالات العرض في الدول المجاورة. ونطمح الآن إلى مزيد من التوسع والتطور من خلال توظيف المزيد من الكوادر الوطنية وتقديم المنتجات البحرينية إلى الأسواق الإقليمية والدولية». ويدعم تمكين المؤسسات التي تهدف إلى توسيع أنشطتها وتطمح إلى زيادة فرص التصدير والنمو. وينعكس ذلك في إستراتيجيتها الجديدة التي تركز على إحداث الأثر الإيجابي الأكبر في الاقتصاد الوطني واستجابةً لمتطلبات سوق العمل، تم تطوير برامج تمكين بعد سلسلة من الجلسات التشاورية مع ممثلين من مختلف القطاعات والتي نتج عنها إطلاق حزمة برامج الدعم الستة عشر والتي تهدف بشكل أساسي إلى إحداث تأثير أكبر في الاقتصاد الوطني من خلال دعم جميع القطاعات مع التركيز على القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
مشاركة :