وأوضح أبو المجد، أن هذه الظاهرة غير منتشرة في مصر فقط ولكن في العالم أجمع علي حد قوله معللا ذلك بأنه نتيجة بديهية نظرا لإنخفاض إنتاج "الشرائح الإلكترونية" من ناحية ونشوب الحرب الروسية الأوكرانية من ناحية أخري وأدت لوجود تضخم عالمي وأثر ذلك علي الشركات العالمية المصنعة بنسبة قدرت بنحو 30% فضلًا عن إرتفاع أسعار الشحن عالميًا، وهو ما أدي إلي خفض المعروض من السيارات.   أضاف أبوالمجد، أن كل ماسبق من أزمات سببا واضحا في زيادة أسعار السيارات الرسمية في السوق المصري  ،ـ متوقعا إرتفاع الزيادة إلى 30% مع إستمرار الأزمة العالمية يقابلها انخفاض كبير بل واختفاء الأوفر برايس علي بعض الماركات بالسوق المحلية.   ونوه " أبو المجد "  إلى نسبة الزيادة تختلف من سيارة لأخرى بناءً على كمية الطلب والمتاح منها ، وبالرغم من إرتفاع أسعار السيارات في العالم أجمع بسبب قلة الانتاج وأزمات الطاقة المتكررة ومصر جزء من العالم إلا أن بعض المستهلكين يقومون بالشراء خوفا من زيادات أخري جديدة أكبر من الحالية مع العلم ان حركة البيع في الوقت الحالي ضعيفة جدا .   بالطبع كلً ما سبق ساهم في تخفيض حجم الإنتاج وتعليق العمل بعدد من مصانع السيارات العالمية، وبالتالي نقص المعروض او ما يتم استيراده وما يقابله من من زيادة في الطلب، واتجاه بعض الدول لفرض مزيد من القيود في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة وانخفاض حجم الإنتاج لهذه المصانع وبالتالي إنخفاض الحصة المخصصة لكل وكيل .   كما أن ارتفاع مصاريف شحن السيارات حتي وصولها للأراضي المصرية أدى ذلك إلى تفاقم أزمة سوق السيارات الحالية،  ليس فقط على السيارات المستوردة من الخارج وإنما شملت أيضا السيارات المجمعة محليا نظرا لإختفاء بعض القطع أو المكونات الخاصة بتجميع السيارة محليا ، ومن المتوقع استمرار هذه الظاهرة خلال الفترة المقبلة تحديدا حتي الربع الاول من 2023 ، حيث أن هذه الأزمة أثرت بشكل كبير على الشركات والمصانع العالمية، وبالتالي تم تخفيض حجم الإنتاج والكوتة الخاصة بكل بلد من مختلف الماركات .   يذكر ان مبيعات السيارات الاجمالية قد زادت لتصل إلى 186.3 ألف مركبة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2021 مقارنة مع 129.4 ألف مركبة خلال الفترة ذاتها من عام 2020 بنسبة نمو تصل إلى 44%، بحسب تقرير "أميك" مجلس معلومات سوق السيارات ومن المتوقع ان تصل خلال العام الحالي 2022 الي 100 الف سيارة .