يرى المفوض التجاري البريطاني في الشرق الأوسط وباكستان "سايمون بيني"، أن السعودية تُعتبر مركزا متناميًا للتمويل والابتكار في الشرق الأوسط؛ حيث يوجد فيها حاليًا 82 مؤسسة للتكنولوجيا المالية "فينتك"، من بينها 42 مؤسسة مصرّح لها بالعمل من خلال البيئة التجريبية التنظيمية للبنك المركزي السعودي. ويضيف أن لبرنامج تنمية الخدمات المالية طموحٌ مُعلَن بمنح 230 مؤسسة "فينتك" في السعودية الترخيصَ بحلول عام 2025، وغايته الوصول إلى 525 مؤسسة بحلول عام 2030. وهذا سيعزّز ما يسهم به هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 35 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، وسيرفع حجم رأس المال الاستثماري في القطاع إلى 32 مليار دولار أمريكي. ويقول "سايمون بيني": كما تشهد قيمة معاملات "فينتك" السعودية، ارتفاعًا بنسبة تُقارب 18% كل سنة؛ حيث بلغت 20 مليار دولار أمريكي في عام 2019، ومن المقدّر لها أن تنمو إلى 33 مليار دولار أمريكي في السنة المقبلة، ولهذا السبب تتطلع مؤسسات "فينتك" البريطانية إلى السعودية بحثًا عن فرص نمو جديدة". ويؤكد أنه في وقت سابق من هذا الشهر، نظم مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك، وفينتك السعودية، وقسم التجارة الدولية البريطانية بالسفارة البريطانية، أولَ بعثة "فينتك" تجارية بريطانية تزور المملكة، وضمت هذه البعثة مؤسسات فينتك صغيرة، وشركات ذات خبرة أطول، ومستثمرين. وبعد نجاح إطلاق مركز التكنولوجيا السعودي- البريطاني؛ تبحث الشركات البريطانية عن فرص في المملكة؛ بينما تُجري محادثات مع الأطراف المعنية وصانعي السياسات والشركاء المحتملين السعوديين. ويوضح أن المملكة المتحدة لديها الكثير مما يمكنها تقديمه في هذا القطاع باعتبارها أكبر مركز للتكنولوجيا المالية في أوروبا، وثاني أكبر مركز على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية. وقد سجلت المملكة المتحدة أعلى مستويات استثمار سنوي بقطاع فينتك في العام الماضي؛ حيث تجاوز الاستثمار 11.6 مليار دولار أمريكي. وهذه زيادة هائلة نسبتها 217% منذ عام 2020؛ في حين يمثل الاستثمار الإجمالي في قطاع فينتك 11% من كل رأس المال العالمي المستثمر في عام 2021، وهي زيادة طفيفة من نسبة 10% المسجلة في السنتين الماضيتين.