أعلنت الحكومة الإيرانية عن حل "شرطة الأخلاق" في إيران، بعد تعليق نشاطها على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، فيما قرر البرلمان والسلطة القضائية إجراء مراجعة لقانون الحجاب. وبعد شهرين ونصف الشهر من احتجاجات عارمة أثارت غضبا دوليا وهزّت النظام في إيران، أعلن المدعي العام حل "شرطة الأخلاق". وأعلن المدعي العام الإيراني حجة الإسلام محمد جعفر منتظري إلغاء شرطة الأخلاق من قبل السلطات المختصة، كما أفادت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إيسنا) الأحد. وقال منتظري مساء السبت في مدينة قم إن "شرطة الأخلاق ليس لها علاقة بالقضاء وألغاها من أنشأها". وأثارت وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاماً، بعد أن احتجزتها "شرطة الأخلاق"، احتجاجات غاضبة، ووضعت هذه المؤسسة تحت المراقبة العالمية. وفي نفس السياق، قرر البرلمان والسلطة القضائية في إيران إجراء مراجعة لقانون الحجاب الذي أصبح إلزاميا منذ عام 1983. ويأتي تحرك البرلمان عقب اندلاع الاحتجاجات الدامية. رغم أن الدوريات المشابهة لدوريات التوجيه كانت تعمل بأشكال مختلفة منذ الثمانينيات في إيران، فإن نشاط هذه الدوريات تحت هذا الاسم بدأ في عام 2005. تتكون دوريات التوجيه من عربة نقل مجهزة بطاقم من الذكور الذين يراقبون النساء، والرجال أحيانا، في الأماكن العامة المزدحمة كمراكز التسوق والساحات ومحطات مترو الأنفاق ثمّ تقوم باعتقال كل من تخالف "اللبس العام" وبالأخص الحجاب. عند اعتقال "مخالفة" ما، يتمّ نقلها مُباشرة إلى منشأة إصلاحية أو إلى مركز للشرطة وتلقى على مسامعها محاضرة حول كيفية ارتداء الملابس ثم يُطلق سراحها في نفس اليوم في العادة بعد حضور أحد أفراد العائلة وغالبا ما يكون ذكرا.