بعد أيام من زيارته إلى إيران أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني توجيها إلى القيادات العسكرية بمسك الخط الصفري مع إيران وتركيا من قبل قوات حرس الحدود. وكان مصدر عراقي مسؤول أبلغ «الشرق الأوسط» أن «من بين أهم القضايا التي بحثها السوداني مع المسؤولين الإيرانيين هو ملف الأمن على الحدود» مبينا أن «الأهم في هذا الملف الذي يتعلق بأمن الحدود المشتركة بين إقليم كردستان وإيران ومقرات المعارضة الإيرانية أنه أصبح بعهدة الحكومة الاتحادية بالكامل حيث تم سحبه من اللجنة المشتركة بين طهران وأربيل». وفي هذا السياق أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أن الأخير وجه بمسك الخط الصفري مع تركيا وإيران من قبل حرس الحدود وذلك لإنهاء الخروقات والهجمات والصراعات المتبادلة بين القوات المسلحة للبلدين مع الأحزاب الكردية المناهضة لأنقرة وطهران. وقال اللواء رسول خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في العاصمة العراقية بغداد، إن «القائد العام للقوات المسلحة أكد على مسك الحدود من قبل قوات حرس الحدود، ومسك الخط الصفري مع الجارتين إيران وتركيا» مبينا أن «هذا ما وجه به القائد العام لتباشر وعلى الفور قيادة قوات حرس الحدود بهذه المهام الموكلة إليها». وأضاف أن رئيس الوزراء «أمر بتعزيز إمكانيات تلك القيادة بالأسلحة والمعدات والأشخاص بما يضمن أن تمسك الحدود بشكل جيد». وشدد اللواء رسول أن «العراق لا يقبل بأن تستخدم أرضه للاعتداء على أي دولة جارة»، مؤكدا «نحن نمتلك علاقات طيبة مع دول الجوار، ونسعى إلى تطويرها بما يخدم مصلحة العراق وكل دول الجوار». وفيما بين رسول «أهمية التأكيد على سيادة العراق واحترامها»، فإنه أشار إلى أن «السوداني وجه بأن تكون الأولية لقيادة الدفاع الجوي لمنع اختراق الأجواء العراقية». وحول ما إذا كان العراق قادرا على مسك الخط الحدودي بينه وبين إيران من جهة إقليم كردستان ومنع طهران من القيام بقصف الأراضي العراقية بذريعة وجود معسكرات لمعارضين للنظام الإيراني داخل الأراضي العراقية يقول الخبير الاستراتيجي اللواء الركن المتقاعد عماد علو مدير مركز الاعتماد للدراسات لـ«الشرق الأوسط» إن «الخط الصفري هو خط الحدود المثبت جغرافيا والمتفق عليه بين العراق وإيران أو بين لجان الحدود المشتركة بين البلدين حيث إن هذا الخط هو الذي تقع قربه المخافر الحدودية». وأضاف، «بالنسبة لحرس الحدود هي قوات تابعة لوزارة الداخلية وهي قوات شرطوية بالأساس وفقاً للقوانين الدولية وواجب هذه القوات هي تقديم الإنذار عن أي خرق أو أي إجراء يخالف الاتفاقيات الدولية والاتفاقات الثنائية بين العراق وإيران» مبينا أن «المنطقة الحدودية بين العراق وإيران هي في الواقع منطقة جبلية وعرة من حيث التضاريس الأمر الذي يشكل عائقا أمام أي محاولة لمنع أي خروقات أو انتهاكات». وأوضح اللواء علوا أن «المطلوب لغرض ضبط الحدود هو انتشار وانفتاح حرس الحدود غير أن هذه المنطقة تعاني من عام 2003 من قلة المخافر الحدودية الأمر الذي يتطلب بناء المزيد من هذه المخافر لتأمين المراقبة والرصد أمام أي انتهاكات أو اختراقات من قبل المهربين أو أي جماعات يمكن أن تهدد الأمن والاستقرار بين دول الجوار». وعد علو أن «وجود هذه القوات ورفع العلم العراقي مسألة ضرورية لغرض سحب البساط أمام أي تبريرات أو ذرائع من قبل دول الجوار مثل تركيا وإيران باختراقها للحدود العراقية لأن ذلك يعد مخالفا للقانون الدولي وللسيادة العراقية». وأوضح أنه «بعد أن أصبحت هذه المسألة لا يمكن السكوت عليها اضطرت قيادة إقليم كردستان إلى المجيء إلى بغداد من أجل السماح للقوات الاتحادية ومن بينها قوات حرس الحدود للتواجد عن الخط الصفري الحدودي» مبينا أن «الحدود تنقسم إلى الخط الصفري والمنطقة الحدودية بعمق باتجاه الأراضي العراقية وعمق باتجاه الأراضي الإيرانية بمسافة 5 كم وهذه المناطق يجب أن تنفتح بها قوات الجيش لكي تقدم الدعم والإسناد لقوات حرس الحدود كون قوات حرس الحدود ذات تسليم خفيف ومتوسط ومهمتها هي الإنذار فقط بينما القوات الموجودة في العمق هي التي تتولى الإسناد لهذه القوات». وبين أن «المسألة تبقى صعبة وتحتاج إلى وقت لوضع كل الآليات التي يمكن أن تساعد في تأمين الحدود غير أن البداية إيجابية ويمكن البناء عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشكل عام».