طالب عراقيون بتفعيل قانون مكافحة الفساد لمواجهة ما أسموه بـ«حيتان الفساد». ومع تحرك حكومة محمد السوداني ورفعها شعار «مكافحة الفساد تحت أي مسمى أو جهة متنفذة»، وإعلانها عن إعادة جزء من الأموال المنهوبة، شعر الكثير من العراقيين بالأمل في ذات الوقت الذي طالبوا فيه بتفعيل قانون «من أين لك هذا» لمكافحة الفساد وتطبيقه على جميع المناصب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بتقديم كشوفات الذمة المالية وفقاً لمصادر التمويل. ويرى صابر علي مناحي، البالغ من العمر 44 عاماً، أن «خطوات الحكومة الحالية لو كتب لها النجاح دون تدخل الأحزاب والإرادات السياسية فسيشعر الشعب العراقي بذلك»، لكنه شكك في ذات الوقت بإمكانية حكومة السوداني في التصدي لكل «حيتان الفساد»، معتبراً أن هناك قوىً وجهات سياسية تدعمهم. تضارب التوقعات أكدها لـ«الاتحاد» عراقيون ينتظرون منذ حوالي العقدين من الزمن تغييراً في واقعهم المعاشي والاجتماعي الذي كان تحت سطوة «الفساد» بكل أشكاله. ويؤكد موظف يعمل في إحدى الدوائر الرقابية في العراق، نتحفظ على ذكر اسمه لحساسية الموضوع، أن «هيئة النزاهة مع تعديل قانونها لم تذكر في تقاريرها السنوية أي معلومات واضحة وصريحة عن إحالة قيادات حزبية أو حكومية للقضاء، بسبب الكشف غير المشروع أو تضارب المصالح، مع وجود حالات انتقائية لتطبيق هذا القانون على شخص دون آخر». وطالب المحلل السياسي العراقي مازن صاحب في تصريح لـ«الاتحاد»، الهيئة العليا لمكافحة الفساد، بالطلب من ديوان الرقابة المالية بتدقيق أصول وأموال الأحزاب والقيادات السياسية، واعتبار كشف الذمة المالية للقيادات شرطاً لقبولها في أي انتخابات قادمة سواء المحلية أو البرلمانية. وأضاف صاحب أن «تدقيق أصول الأموال للأحزاب والأشخاص سيكون خطوة للفصل بين الوظيفة العامة في دعم بناء دولة مدنية عصرية متجددة وبين امتلاك الأحزاب في النظام البرلماني لمنصة تسمية موظفي الدرجات الخاصة، بما جعل من تطبيق المحاصصة السياسية نموذجاً فجاً للفساد السياسي».