تحت العنوان أعلاه، كتب غليب إيفانوف، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول إصرار بولندا على سعر غير واقعي للنفط الروسي، مع اقتراب موعد حظره.   وجاء في المقال: في 28 نوفمبر، فشلت دول الاتحاد الأوروبي مرة أخرى في الاتفاق على سقف أسعار للنفط الروسي. فقد أصرت بولندا على أن تكون السعر أقل من الرقم الذي اقترحته مجموعة السبع. تدعي بولندا أن أسعار النفط المرتفعة تسمح لروسيا بتمويل عمليتها الخاصة في أوكرانيا، وتطالب بحرمان موسكو من هذه الأموال. ووفقا لرويترز، وارسو الآن تبتز فعليا بقية دول الاتحاد الأوروبي. وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي: "البولنديون لا يقبلون حلا وسطا بشأن السعر ولا يقدمون بديلا مقبولا. من الواضح أن الانزعاج من موقف بولندا آخذ في الازدياد". إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن سقف السعر بحلول الاثنين المقبل، فسيقوم الاتحاد الأوروبي بإدخال تدابير أكثر صرامة تم الاتفاق عليها في نهاية مايو، بفرض حظر على جميع واردات النفط الخام الروسي عن طريق البحر اعتبارا من 5 ديسمبر. قد يؤدي ذلك إلى قفزة جديدة في أسعار الكهرباء في الاتحاد الأوروبي وجولة أخرى من التضخم. تتخذ روسيا موقفا متشددا بشأن تقييد أسعار نفطها. وقد عبّر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عن أن ذلك مرفوض بصرف النظر عن الرقم. وقال مسؤولون آخرون إن روسيا ستوقف ببساطة صادرات النفط إلى الدول التي تنضم إلى مثل هذه العقوبات. وفي الصدد، قال مدير صندوق أمن الطاقة، سيرغي بيكين، لـ "أرغومينتي إي فاكتي": "السؤال المهم بالنسبة لروسيا الآن هو كيفية نقل النفط عن طريق البحر بعد الخامس من ديسمبر، لأن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على شركات التأمين إذا أمنت الوقود الروسي فوق سعر معين. لن تتمكن السفن من عبور مضيق البوسفور دون تأمين. والسؤال الرئيس هو ما إذا كانت أنقرة ستعترف بتأمين الشركات الروسية". حتى الآن، تقدم تركيا إجابة مطمئنة عن هذا السؤال لروسيا. فوفقا لنائب وزير النقل الروسي ألكسندر بوشيفاي، تعترف أنقرة بشهادة التأمين الخاصة بالشركات الروسية للنقل البحري. المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب تابعوا RT على