عبدالعزيز البريدي ( صدى ) : أصدر المقام السامي تعميماً يلزم كافة الوزارات والمصالح الحكومية بتزويد نزاهة بنسخة من كافة عقود التشغيل والصيانة للمشروعات المعتمدة لها، والرد على استفسارات وملاحظاتها، وإفادتها بما اتخذ حيال تلك الملاحظات في مدة أقصاها شهر من تاريخ الملاحظة أو الاستفسار. وجاء في الأمر السامي، أن عدداً من الجهات لا تتعاون مع نزاهة ولا تعمل على تسهيل مهمتها، ولا تمكنها من المعلومات والوثائق المطلوبة، ولا ترد على استفساراتها المتعلقة بقضايا الفساد والإهمال والقصور في تقديم الخدمات للمواطنين. وشدد الأمر السامي، وفقاً لـالمدينة، على ضرورة التحقيق في استفسارات وملاحظات نزاهة وتحديد المسؤول ومعالجة الخلل واستعادة المبالغ إلى خزينة الدولة، والرفع بأسماء الجهات التي لا تتجاوب مع نزاهة.