من المقرر أن تبدأ محكمة فرنسية، اليوم الإثنين، في نظر الطعن على حكم سجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، لمدة ثلاثة أعوام، بعد إدانته بالفساد واستخدام النفوذ بصورة غير قانونية. وصدر الحكم بحق ساركوزي العام الماضي، لكن فترة الحبس علقت لعامين، على أن يمضي عامًا قيد الإقامة الجبرية في منزله مرتديًا سوارًا إلكترونيًا. ويستغرق النظر في الطعن أسبوعين، لكن من غير المرجح أن يكون ذلك نهاية الصعوبات القانونية التي يواجهها ساركوزي. محاكمة جديدة لـ«#ساركوزي» بعد إدانته بتهم فساد https://t.co/CduHjTjxaO pic.twitter.com/u4u7pPCFRu— صحيفة اليوم (@alyaum) March 17, 2021 وفقًا للمحكمة، حاول ساركوزي خلال عام 2014 الحصول على معلومات سرية من ممثل الادعاء جيلبرت إزيبيرت، بشأن قضية أخرى، عبر محاميه تيري إرزوج، وفي المقابل يحصل إزيبيرت على دعم رئاسي لتقديمه لطلب لشغل منصب في موناكو. وأدين الثلاثة، وصدرت أحكام مماثلة بحقهم، ووصفت المحكمة جرائمهم بالخطيرة، إذ إنها من فعل رئيس دولة سابق. وكان الحكم الأكثر شدة الذي يصدر بحق رئيس سابق في تاريج الجمهورية الخامسة التي تأسست عام 1958، ووصف محامي ساركوزي الحكم "بالصارم للغاية" و "غير المبرر". #عاجلتوقيف الرئيس الفرنسي السابق نيكولا #ساركوزي احترازيا على خلفية التحقيق في تمويل حملته الانتخابية(أ ف ب) pic.twitter.com/SThE4cmE51— صحيفة اليوم (@alyaum) March 20, 2018 بعد عدة أشهر، في سبتمبر 2021، قضت محكمة أخرى بسجن ساركوزي لمدة عام؛ لتمويل الحملة الانتخابية بصورة غير قانونية. وخلصت المحكمة إلى أن ساركوزي تجاوز مستويات الإنفاق المسموح بها خلال حملته الفاشلة، لإعادة انتخابه خلال عام 2012، بما لا يقل عن 20 مليون يورو (21 مليون دولار). وتوصلت المحكمة إلى أن حزب ساركوزي أخفى المبالغ عبر نظام من الحسابات المزورة، ورغم أن ساركوزي لم ينشئ النظام، فإنه تجاهل التحذيرات واستمر في الحملة، وقد طعن أيضًا على هذا الحكم.