يا صاحب المعالي لا خلاف حول بروز جهودكم الموفقة وفريق عملكم ومن الحقيقة أن الغالبية يقدرون حجم مسؤوليات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويرون في نجاح هذه الوزارة نجاح للجميع هذه حقيقة والواجب الوطني بصراحة يفرض على القطاع الخاص والعام أيضا المجتمع التعاون في كل ما من شأنه دعم الوزارة للوصول لمستهدفات الرؤية الوطنية الفريدة في مجال التوظيف والتوطين وتقليص البطالة.نعم، نعلم جميعا أن المملكة العربية السعودية حددت سن الالتحاق بالعمل لأغراض إنسانية وحقوقية وحددت السن النظامي للتقاعد والرقم عادل ومعلوم والواضح مقابل كل ذلك أنه «لم يرد» في نظام التوظيف المدني كما يظهر لي ما يسمح لبعض الجهات توليد ورعاية شرط ألا يتجاوز عمر المتقدم للعمل ذكرا أو أنثى 40 عاما مثلا وأحيانا 35 والمجاهرة بهذه البدعة الإدارية في الكثير من الإعلانات الوظيفية، قد يثور الجدل وتكون حجة هذه الجهات الدفاعية وجود هذا الشرط بكامل أناقته في شروط الاستفادة من مخرجات «هدف وحافز» ما يجعل الأمر أكثر تعقيدا ويجعل سرعة المعالجة أكثر وجوبا.على أي حال مراجعة قوائم طلبات التوظيف في منصة جدارات – جدارة سابقا – ورصدها وفق معيار أقدمية الطلبات وسنة الحصول على المؤهل قد تمكن الوزارة من مصارحة نفسها وتغذية الجهات التي تتوفر لديها وظائف شاغرة قيد الإعلانات بكفاءات وطنية مؤهلة، وربما حالت الاجتهادات مثل شرط «ألا يزيد عمر المتقدم» بينها وبين الالتحاق بالعمل، على أساس أن بلوغ الإنسان من العمر 35 - 40 - 45 عاما على سبيل المثال يحد من فرص التوظيف، (هذا الشرط كما أرى لا يخدم الوطن في شيء وليس له مع مرور الأيام غير الجمع بين التمييز بين طالبي العمل على أساس العمر وتسمين بطالة فئة عمرية ناضجة قادرة على العطاء مع تعظيم دور الوزارة في المعالجة اللاحقة وإشغالها بالدعم والرعاية ودفع الناس للتذمر محل احتمال وارد في نهاية المطاف).السؤال هو: هل الجهات المفتونة بهذا الشرط الذي لا يستند لصريح نظام تطبقه على السعودي وغير السعودي، ولماذا تختلف الأرقام من جهة لأخرى رغم تطابق الاختصاصات أحيانا، ومن جهة أخرى هل هذا الشرط يحقق أي مصلحة وطنية؟ختاما، أتمنى على معالي الوزير الذي نال ثقة القيادة وحظي بتقدير المجتمع وهو أهلا لذلك التدخل بقوة لإزالة هذا الشرط المفصل على قياسات مفتوحة تضر ولا تنفع. -مجرد رأي-. أنتهي هنا وبكم يتجدد اللقاء.@Msaalyami