انطلقت اليوم الاثنين في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، أعمال اجتماع كبار الموظفين التحضيري للاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قانون مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛ لإقرار اتفاقية مكة المكرمة. وأعرب الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، في كلمته التي ألقاها نيابة عن الأمين العام المساعد للشؤون السياسية السفير يوسف الضبيعي، عن شكره للمملكة العربية السعودية (رئيسة القمة الإسلامية)؛ لمبادرتها الكريمة لاستضافة الاجتماع الوزاري في 20 و21 ديسمبر 2022، ولمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهده، على ما يقدمونه من دعم لمنظمة التعاون الإسلامي. كما أعرب الأمين العام عن شكر المنظمة للمملكة. وأوضح "طه" أن هذا الاجتماع بمثابة التحضير للاجتماع الوزاري الأول لاعتماد الصيغة النهائية لمشروع اتفاقية مكة المكرمة لأجهزة إنفاذ قانون مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛ مشيرًا إلى أن هذا الصرح القانوني سيشكّل لبنة جديدة في البناء المؤسساتي والقاعدي للمنظومة القانونية لمنظمة التعاون الإسلامي؛ وبالتالي سيساهم في الحد من التأثيرات السلبية لظاهرة الفساد على المجتمعات الإسلامية التي تقوّض التنمية، وتهدد أمن الدول، وتعرقل جهود التنمية المستدامة حول العالم. وأضاف أن مشروع الاتفاقية يعبّر عن مدى اهتمام الدول الأعضاء في المنظمة بموضوع الفساد؛ لا سيما أن العالم الإسلامي في أمسّ الحاجة إلى تأكيد مبادئ الشفافية والنزاهة، وتكريس مبادئ الحكومة الرشيدة، وعلى ضرورة تجسيدها في الأنظمة الإدارية والقانونية للدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة دوليًّا.