قال فولكر بيرتس، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان، إن الاتفاق الإطاري جاء نتيجة جهود من الأطراف السودانية لإيجاد حل للأزمة وإعادة النظام الدستوري، مشيرًا إلى أن العملية التي أدت للاتفاق كانت سودانية. وقال في كلمة له: “على السلطة الانتقالية احترام وحماية حقوق كل السودانيين بغض النظر عن انتماءاتهم، ومن المهم أن تبدأ المرحلة الثانية لهذه العملية السياسية على الفور”. وتابع بيرتس: “آمل أن يمهد الاتفاق لتشكيل سريع لحكومة مدنية تعالج الوضع الأمني والاقتصادي، والاتفاق ليس مثاليا ولكنه يوفر أساسا جيدا للبدء في استعادة الحكم المدني”. وأكد في كلمته أن الأمم المتحدة تقف مع مطالب الشعب السوداني في العدالة وحرية التعبير والعدالة الانتقالية وإصرح الأجهزة الأمنية. وفي السودان وقع المجلس العسكري و القوى المدنية اليوم على اتفاق سياسي إطاري ينهي الأزمة السياسية في البلاد. وأكدت قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي أنها تبذل جهوداً لتوحيد الجبهة المدنية الساعيةِ لتأسيس وضعٍ دستوري جديد. من جهتها أكدت قوى الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية أنها ليست طرفا في تلك التسوية، وشددت على حرصها على الوصول لتوافق سياسي دون إقصاء لأحد.