أكدت النيابة العامة أنه يحظر الدخول بطرق غير مشروعة إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني. السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال. مصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، أو الأموال المحصلة منه. وإغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقاً نهائياً متى كان مصدرا لارتكاب هذه الجريمة ، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه. ويعاقب كل من حرّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب هذه الجريمة بما يصل إلى الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.