فيما تضمنت 3 اختصاصات متنقلة تتعلق بالأخطاء الطبية وتسريع البت في قضاياها، أكد وزير الصحة فهد الجلاجل أن نقل الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام، يأتي تعزيزا لسلامة المرضى والعناية بالحقوق، ومكملا لما تم من تأسيس لمركز سلامة المرضى، والتوسع في تطبيق التأمين ضد الأخطاء الطبية، وتنظيم عمل الممارسين الحكوميين في القطاع الخاص.وأضاف أن هذا الإجراء سيسهم في سرعة الإنجاز للبت في القضايا، ومنها الأخطاء الطبية، وتوحيد مرجعية الاختصاص في القضايا إلى وزارة العدل، إذ تعمل «الصحة» على تطوير القطاع الصحي ورفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسينها، وإحداث نقلة في جودة وسرعة الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين.وتتضمن الاختصاصات المتنقلة: الأخطاء الطبية المتعلقة بالحق الخاص كالدية والتعويض والأرش، والأخطاء الطبية التي تنتج عنها الوفاة أو تلف عضو من الجسد أو فقد منفعته أو بعضها، ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص. كما تتضمن الاختصاصات النظر في مسؤولية المؤسسات الصحية الخاصة عن الأخطاء الطبية المهنية، التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص أو العام.