قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، إن هدف المؤسسة العسكرية هو العبور بالمرحلة الانتقالية إلى بر الأمان، مؤكدا على خروج الجيش من السلطة بمجرد وصول القوى المدنية لتوافق على رئيس الوزراء والهياكل الحكومية الأخرى. وأضاف البرهان - في لقاء خاص مع شبكة "سكاي نيوز عربية" -: "لدينا خط واضح في المؤسسة العسكرية بعدم احتفاظنا بالسلطة وإنما بحماية الشعب، والحفاظ على المهام الدستورية وحماية المواطنين وأمن البلد". وأوضح أن المؤسسة العسكرية ستعود إلى دورها في حماية البلاد والدستور بمجرد وصول "القوى المدنية إلى توافق بشأن اختيار رئيس الوزراء والهياكل الحكومية الأخرى". يأتي ذلك بعد مراسم توقيع الاتفاق الإطاري للانتقال السياسي بين المكون العسكري وقوى مدنية اليوم الاثنين وقوى إعلان الحرية والتغيير -المجلس المركزي- ومجموعات متحالفة معها، من أجل التمهيد لنقل السلطة المدنيين، وإنهاء الأزمة المستفحلة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عام. وردا على سؤاله بشأن ضمان إنفاذ الاتفاق السياسي، اعتبر أن "المشاركة الواسعة هي الضمانة لاستمرار الاتفاق الإطاري في السودان، النأي بالرغبات الشخصية والفئوية والحزبية عن مصالح الوطن وألا يقصى أحد عن العمل"، لافتا إلى أن الاتفاق الإطاري "ليس محصورا بأي طرف". ووصف توسيع المشاركة في الفترة الانتقالية بالإضافة الحقيقية، بخلاف ما كرست له الوثيقة الدستورية التي وقعت بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، حيث انحصرت العملية السياسية في مجموعة صغيرة، على حد قوله. وفي حواره مع سكاي نيوز عربية، قال البرهان إن "القوى السياسية سيكون لها منظور مختلف لإدارة المرحلة الانتقالية بعد اتفاق اليوم". وبشأن الجهة المخولة بصياغة دستور البلاد، قال البرهان إن "القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري ستقوم بتشكيل لجان تعمل على صياغة الدستور". وفيما يختص اتفاق جوبا للسلام الموقع بين الحكومة الانتقالية السابقة والحركات المسلحة، قال إن اتفاق جوبا للسلام يجب أن لا يمس في جوهره.