مثل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولاساركوزي أمام محكمة فرنسية مجددا اليوم لنظر الطعن على حكم إدانة صدر في مارس 2021، بتهمة الفساد واستخدام النفوذ بصورة غير قانونية. وكان الحكم الصادر بحقساركوزي هو السجن ثلاثة أعوام. وتم تعليق فترة الحبس لعامين، على أن يمضى عاما قيد الاقامة الجبرية في منزله وهو يرتدي سوارا إلكترونيا. وفي بداية المحاكمة أمام محكمة الاستئناف، أكدساركوزي براءته قائلا "أين الدليل؟ لا يوجد دليل. أنا أدافع عن كرامتي هنا". وتولى السياسي المحافظ رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012. ووفقا للمحكمة، حاولساركوزي خلال عام 2014 الحصول على معلومات سرية من ممثل الادعاء جيلبرت ازيبيرت بشأن قضية أخرى عبر محاميه تيري إرزوج. وفي المقابل كان ازيبيرت سوف يحصل على دعم رئاسي لتقديمه لطلب لشغل منصب في موناكو. وقد أدين الثلاثة، وصدرت أحكام مماثلة بحقهم، حيث وصفت المحكمة جرائمهم بالخطيرة، حيث أنها من فعل رئيس دولة سابق. وكان الحكم الأكثر شدة الذي يصدر بحق رئيس سابق في تاريج الجمهورية الخامسة التي تأسست عام 1958. ووصف محاميساركوزي الحكم " بالصارم للغاية" و" غير المبرر". واليوم، قال ساكوزي إن الاتصالات بين المحامي وموكله كانت سرية وأن التنصت على الهاتف غير قانوني. وقد تم رصد 3500 اتصال هاتفي من اتصالات ساركوزي. ومن المقرر أن يستغرق النظر في الطعن أسبوعين، ولكن من غير المرجح أن يكون ذلك نهاية الصعوبات القانونية التي يواجههاساركوزي. فقد قضت محكمة أخرى في سبتمبر 2021 بسجنساركوزي لمدة عام لتمويل الحملة الانتخابية بصورة غير قانونية. وخلصت المحكمة إلى أنساركوزيتجاوز مستويات الإنفاق المسموح بها خلال حملته الفاشلة لإعادة انتخابه خلال عام 2012 بما لا يقل عن 20 مليون يورو (21 مليون دولار). وتوصلت المحكمة إلى أن حزبساركوزي أخفى المبالغ عبر نظام من الحسابات المزورة، وعلى الرغم من أنساركوزي لم ينشئ النظام، فإنه تجاهل التحذيرات واستمر في الحملة. وقد طعن أيضا على هذا الحكم.