أبدت 20 شركة فيتنامية رغبتها في الدخول للاستثمار في المملكة والاستفادة من الفرص التي توفرها رؤية 2030. جاء ذلك خلال عقد اتحاد الغرف السعودية، في مقره الرئيس بالرياض أمس، منتدى الأعمال السعودي - الفيتنامي بمشاركة أكثر من 41 شركة من الجانبين في عدد من القطاعات الاقتصادية المختصة. ونوه عبدالغني الرميح نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الإقليمي لدول جنوب شرق آسيا بالعلاقات بين المملكة وفيتنام والاتفاقيات الموقعة بينهما وعمل اللجنة السعودية الفيتنامية المشتركة وانعكاس ذلك على حجم التبادل التجاري الذي بلغ نحو 8.2 مليار ريال عام 2021. وأكد ضرورة تفعيل الشراكة الاستثمارية والتجارية بين مجتمعي الأعمال في البلدين وإيجاد رؤية متكاملة لمجالات الاستثمار والشراكة التجارية المتاحة في السوقين وأفضل الحوافز والتسهيلات اللازمة. من جهتها، أوضحت نجوين مينه فونج نائب المدير العام لإدارة آسيا وإفريقيا بوزارة الصناعـة والتجارة بفيتنام، أن المملكة تعد ثاني أكبر شريك تجاري لفيتنام في الشرق الأوسط، وأن هياكل الاستيراد والتصدير للمنتجات بين البلدين قائمة على التكامل وليست المنافسة. وبينت أن مجال التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة وفيتنام كبير في ظل جهودهما لتوسيع الأسواق وجذب الاستثمارات وخطط الإصلاح الاقتصادي وهياكل استيراد وتصدير المنتجات التكاملية وفرص الوصول لأسواق واعدة والمزايا النسبية التي يمكن أن تصنع تكاملا اقتصاديا. وأشارت إلى أن أمام الشركات الفيتنامية فرصة كبيرة لزيادة صادراتها من المنتجات الزراعية والصناعية للسوق السعودية، داعية الشركات السعودية إلى دراسة إمكانية الاستثمار في فيتنام لإنتاج وتصدير احتياجات السوق السعودية. وشددت على ضرورة أن تعمل الشركات في كلا البلدين على تطوير استراتيجيات عمل فاعلة للتغلب على قيود البعد الجغرافي ونقص المعلومات حول الأسواق والاختلافات في الممارسات التجارية وتطوير وسائل النقل المناسبة لظروف الأسواق.