الشيخة نيلة بنت حمد: تشجيع السباحة الآمنة في الشواطئ وحمامات السباحة أكدت سمو الشيخة نيلة بنت حمد بن إبراهيم آل خليفة رئيسة المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية، أهمية الشراكة المجتمعية لإنجاح مبادرات المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية، التي تسهم للحد من حالات الغرق، وكذلك التدريب على الإسعافات الأولية والإنقاذ في الشواطئ وحمامات السباحة المختلفة، لافتة سموها إلى أن الشراكة المجتمعية تشمل جميع الجهات المعنية سواء الحكومية أو الأهلية. صرحت بذلك على هامش حفل توقيع اتفاقية الشراكة المجتمعية للمؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية أمس تحت شعار «نحو شراكة مجتمعية أكثر أمانا». وقالت سموها: «إن المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية تحرص على تنفيذ برامجها ومبادراتها بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والخاصة والمدارس لنشر ثقافة السلامة المائية، بما يشجع المواطنين والمقيمين على السباحة الآمنة»، مشيرة إلى أن المؤسسة الملكية تعاونت مع وزارة التربية والتعليم والمدارس الحكومية والذي أسهم في تدريب حول 6 آلاف طالب على الإسعافات الأولية خلال الفترة التي سبقت جائحة كورونا، وسوف يتم تفعيل هذا البرنامج مرة أخرى في المستقبل. وبشأن الأهداف المستقبلية للمؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية، أكدت سمو الشيخة نيلة بنت حمد بن إبراهيم آل خليفة التطلع إلى نشر ثقافة تعلم السباحة بين مختلف الفئات العمرية، وخاصة بين طلبة المدارس حتى يمتلكون مهارات السباحة التي تحميهم خلال ممارسة هذه الرياضة من أية أخطار. وحول التعاون مع الجهات المعنية بشأن «برك السباحة» شددت المؤسسة ورئيسة المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة على استمرار التعاون بشأن برك السباحة سواء الخاصة أو التي يتم تأجيرها والتي تخضع لوزارة التجارة والصناعة، وهناك نوع من التنسيق مع وزارتي التجارة والصحة والدفاع المدني لتوفير معايير الأمن والسلامة فيها. وبشأن التحديات التي تواجه عمل المؤسسة، أشارت إلى أن أكبر التحديات التي واجهت المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية كانت في البداية مع قلة الوعي بأهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة، ولكن بات هناك وعي متزايد بهذه المهام الحيوية للسلامة المائية، خاصة مع زيادة عدد الفنادق والرياضات المائية بالمملكة. وشددت سموها على أهمية السياحة المائية باعتبارها إحدى المقومات التي تبرز مملكة البحرين وإمكاناتها مقارنة بالدول الأخرى، لافتة إلى أن وزارة السياحة لديها برامج متعددة في هذا الجانب، فيما تحرص المؤسسة على توفير ضمانات السلامة المائية لمرتادي الشواطئ وحمامات السباحة المختلفة. وخلال كلمتها أكدت سمو الشيخة نيلة بنت حمد بن إبراهيم آل خليفة رئيسة المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية أن المؤسسة أطلقت استراتيجيتها للسلامة المائية في 2018 والتي تهدف إلى تعزيز السياحة المائية وتشجيع التطوع في هذا المجال بما يسهم في الحد من حالات الوفاة بالغرق وذلك وفق أفضل الممارسات المتبعة دوليا، إلى جانب تطوير الفرص المتاحة بما يرفد مسار تحقيق الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030. واستعرضت سموها أهم ما تحقق خلال السنوات الخمس الماضية، حيث قامت المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية بتدريب أكثر من 20 ألف شخص على الإنعاش القلبي الرئوي ومهارات الإسعافات الأولية الأخرى، وتطوير الأدلة الإرشادية للتشغيل الآمن لحمامات السباحة والشواطئ وإصدار شهادات اعتمادية سنويا لما يقارب من 400 منقذ ممن يعملون في الفنادق ومنشآت السباحة المختلفة في جميع أنحاء مملكة البحرين، وتعزيز التعاون مع أكثر من 250 جهة منها الوزارات والجهات الحكومية والشركات والمدارس الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى توفير خدمات الإنقاذ على الشواطئ في 6 مواقع مختلفة والتي فتحت المجال لتوفير 26 شاغرا وظيفيا أمام الشباب البحريني. وأكدت أن العمل متواصل لتحقيق الأهداف المجتمعية المنشودة لإنقاذ الأرواح وتوفير السلامة والأمان للمواطنين والمقيمين بالمملكة، لافتة إلى أن المبادرة المجتمعية تحفز جميع أفراد المجتمع على العمل المشترك من أجل زيادة الوعي المجتمعي وإيجاد الحلول التي قد نواجهها، إلى جانب توفير الفرص لتدريب الأشخاص وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لتأمين أفراد المجتمع وسلامتهم وإنقاذ حياة الناس. من جانبه أشاد المستشار الدكتور محمد مجبل رئيس الاتحاد البحريني للسباحة بمبادرات المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية، ومنها توفير تدريب عالي المستوى للمنقذين في مسابح الاتحاد وتقديم شهادات احترافية لهم، لأن دورنا ليس فقط التعليم ولكن مكافحة الغرق، مشيرا إلى التطور الحاصل في هذا المجال وفقا للرؤية التي حددتها القيادة الرياضية بالمملكة. وأعرب عن اعتزازه بمشاركة الاتحاد البحريني للسباحة بالتوقيع على مبادرة الشراكة المجتمعية مع المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية.
مشاركة :