اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك بلس (أوبك+)، يوم الأحد على التمسك بهدف إنتاجها النفطي الحالي على خلفية انخفاض أسعار النفط الخام وفرض سقف سعري وشيك من الدول الغربية على النفط الروسي. ووفقا لبيان صدر بعد الاجتماع الوزاري الـ34 لمنظمة "أوبك+"، قرر تحالف منتجي النفط إعادة تأكيد قرار اجتماعه الوزاري السابق في أوائل أكتوبر، حيث اتفق حينها على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا من نوفمبر حتى نهاية 2023. ويعادل خفض الإنتاج نحو 2 بالمائة من الطلب العالمي على النفط هذا العام. وفي البيان الصادر يوم الأحد، دافعت "أوبك +" عن قرارها بخفض الإنتاج في أكتوبر، لافتة إلى أنه "كان مدفوعا فقط باعتبارات السوق ويشدد بصورة رجعية على تأكيد المشاركين في السوق بأنه المسار الواجب والصحيح للعمل لإرساء الاستقرار في أسواق النفط العالمية". واتهمت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى أوبك + برفع أسعار النفط وتأجيج التضخم بعد قرارها بخفض الإنتاج في أكتوبر، في حين أصرت أوبك + بأن الخفض تم لتحقيق الاستقرار في سوق النفط حيث انخفضت أسعار النفط الخام وسط توقعات اقتصادية عالمية أضعف. وتم الإعلان عن قرار أوبك + بتمديد خفض الإنتاج يوم الأحد وسط تزايد عدم اليقين في سوق النفط، بما في ذلك ضعف أسعار النفط الخام وسقف سعري مرتقب على النفط الروسي فرضه الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول السبع. رغم خفض أوبك + للإنتاج في أكتوبر، استمرت أسعار النفط الخام في الانخفاض بسبب المخاوف المتزايدة من التباطؤ الاقتصادي وتراجع الطلب. ويحوم كل من خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت حول سعر 80 دولارا أمريكيا للبرميل في الأسابيع الأخيرة، بعيدا عن أقصى ارتفاع سجلاه في الصيف وتجاوز 120 دولارا أمريكيا للبرميل. واتفق الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع يوم الجمعة على فرض سقف سعري قدره 60 دولارا أمريكيا للبرميل على الخام الروسي المنقول بحرا، حيث من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين. وبموجب السقف السعري، سيتم حظر التأمين والتمويل والخدمات الأخرى لشحنات النفط الروسية إذا تم بيع النفط بأكثر من 60 دولارا أمريكيا للبرميل. وقال ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، يوم الجمعة بعد قرار الاتحاد الأوروبي إنه "بدءا من هذا العام، ستعيش أوروبا بدون النفط الروسي" حيث "أوضحت موسكو بالفعل أنها لن تورد النفط لتلك الدول التي تدعم فرض سقف سعري مناهض للسوق". كما قررت دول أوبك+ يوم الأحد عقد اجتماعها الوزاري المقبل في 4 يونيو من العام المقبل، لكنها قالت إنها ستبقى مستعدة "للاجتماع في أي وقت واتخاذ إجراءات إضافية فورية لمعالجة تطورات السوق ودعم توازن سوق النفط واستقراره إذا لزم الأمر".■