كشف تقرير للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين حول مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 إن الحكومة قبلت 60 تعديلا من أصل 340 تعديل تم تقديمه من طرف الحكومة ومختلف الفرق والمجموعات البرلمانية. وأضاف التقرير الذي تم عرضه يومه الاثنين في جلسة عامة بمجلس المستشارين يتوفرموقع القناة الثانية على نسخة منه أن" عدد التعديلات المقبولة في إطار مشروع قانون المالية بلغت 60 تعديلا فيما التعديلات المرفوضة بلغت 45 تعديلا والتعديلات المسحوبة 228 تعديلا". وتقدمت الحكومة ب8 تعديلات خلال الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2023 تم قبولها كلها فيما تقدمت فرق الأغلبية ب42 تعديلا تم قبول 24 منها وتقدم الفريق الحركي ب33 تعديلا والاشتراكي ب25 تعديلا والاتحاد العام للشغالين بالمغرب ب57 تعديلا. أما فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب فتقدم ب43 تعديلا تم قبول 26 منها وفريق الاتحاد المغربي للشغل 31 تعديلا تم قبول تعديل واحد فيما تقدمتمجموعة الدستوري الديموقراطي الاجتماعي ب5 تعديلات ومجموعة الكونفيدرالية الديموقراطية للشغل ب35 تعديلا ومجموعة العدالة الاجتماعية ب34 اعديلا و مستشارا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ب20 تعديلا".