قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، إن تحول الطاقة العالمي يستلزم حدوث تحول عالمي موازٍ في إنتاج المواد التي تستخدم في قطاعات الإنشاء والتصنيع، وهو ما يمكن تسميته "تحول المواد". وأضاف المهندس الناصر في منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" الذي ينعقد للمرة الأولى في المملكة وتحتضنه مدينة الرياض، وافتتحه الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، أن هناك فرصة كبرى لقطاع الكيميائيات في المملكة ومنطقة الخليج وحول العالم لأن يضطلع بدورٍ كبيرٍ في إنتاج مواد متطورة. وحدد الناصر الجوانب الثلاثة التي ينبغي العمل بشأنها، والتي تشمل: "أولًا، يحتاج قطاع الكيميائيات إلى تعزيز وتسريع وتيرة جهوده في الابتكار لتطوير مواد جديدة تستخدم على نطاق واسع في قطاع البناء والتصنيع وتكون أكثر قوة واستدامة، ومادتها الخام من البوليمرات، مع تقليل تكلفة إنتاجها بحيث تكون منافسة في الأسعار، ومكملة للمواد التقليدية (كالحديد والخرسانة) مع تميّزها في الأداء، آخذين في الاعتبار أن نمو الاقتصاد العالمي خلال الـ 30 سنة المقبلة ونمو عدد السكان في العالم سينتج عنه زيادة كبيرة في الطلب على المواد التقليدية، ولا بد من تطوير هذه المواد الجديدة. وتابع الناصر: "ثانيًا، إنشاء مركز لأبحاث وتطوير المواد الجديدة في المملكة لزيادة حدود الابتكار من خلال التعاون العالمي، وثالثًا، مع أزمة الطاقة التي يشهدها العالم واضطرار العديد من شركات الكيميائيات لخفض عملياتها أو إغلاقها، خاصة في أوروبا، هناك فرصة للاستمرار والنمو في قطاع الكيميائيات مع توفر الوقود والمواد الخام، وبنية تحتية داعمة على نطاق واسع، فليس هناك ما هو أكثر جاذبية لشركات الكيميائيات على مستوى العالم من الاستثمار لدينا في المملكة". وقال رئيس أرامكو، إنه بغض النظر عن سيناريو التحول في مجال الطاقة، الذي نشهده حاليًا، فمن المرجح أن يظل الطلب على النفط من قطاع البتروكيماويات قوياً. وتابع: "في الواقع، ومع مساعي تحقيق صافي الانبعاثات الصفري، ستظل البتروكيماويات تشكل أكثر من نصف إجمالي الطلب العالمي على النفط بحلول عام 2050. لذلك، كلما زادت وتيرة التحول في مجال الطاقة، زادت أهمية البتروكيماويات في قطاع النفط والغاز، والقطاعات الأخرى". وأضاف أن "هذا هو السبب الذي يكمن في صياغتنا لاستراتيجية، تهدف إلى تحويل ما يصل إلى 4 ملايين برميل يوميًا، من السوائل إلى مواد كيميائية بحلول عام 2030، مدعومة بالاستثمارات التقنية".