أكد فهد الجلاجل وزير الصحة أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إضافة الآثار الصحية ضمن الآثار المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها يأتي امتدادا للموافقة بتبنى أن تكون الصحة العامة سياسة وأولوية في جميع الأنظمة والتشريعات لمكافحة الأمراض والوقاية منها مما يخفف من عبء الأمراض وهو ما يتطلب عمل جميع الجهات الحكومية لتحقيق هذا الهدف بحيث تكون الصحة أولوية في جميع السياسات. من جانبها أكدت وزارة الصحة أهمية أن تراعى الصحة في جميع السياسات والتنظيمات لدى كل القطاعات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والخيرية بما في ذلك المؤسسات الخاصة والجهات المانحة وغيرها. لافتة أن هذا النهج يقتضي أن تقيّم وتراجع السياسات لتكون هي وما يتبعها من قرارات وتنظيمات عامة وبشكل منهجي داعمة للصحة ولتضع في اعتبارها الآثار الصحية المترتبة من أجل تحسين صحة الفرد والمجتمع بحيث يكون تحسين النظام الصحي ممتدا إلى ما هو أبعد من تقديم خدمات الرعاية الصحية لتشمل نمط المعيشة والحياة للفرد والمجتمع وهذا لا يكون إلا ببيئة توفر المقومات التي تساعد وتدعم ليكون كل فرد من أفراد المجتمع متمكناً من المحافظة على صحته وممارسة كل ما يحافظ عليها. وأضافت أن هذا المبدأ يجب أن يراعى في تفاصيل طريقة تقديم الرعاية الصحية كما أن تكون آلياتها مصممة بوصف أن هذا المنهج يدعمها وتدعمه. مبينة أن هذا النهج المتخذ من منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الصحية المرجعية العالمية توجه رئيس لدى كثير من الدول التي نجحت في أنظمتها الصحية كما أن منظمة الصحة العالمية أوصت بأن أي خطط تحسين للنظم الصحية يجب أن تتحول إلى سياسات وإستراتيجيات صحية تتبناها كل القطاعات بأنواعها.