وقّعت المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة العامة للنقل مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات البحارة بين حكومة المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، ومثل المملكة في التوقيع وكيل الهيئة للنقل البحري الكابتن عبد الرحمن بن معتوق الثنيان، فيما مثل الجانب الإماراتي مستشار وزير شؤون النقل البحري بدولة الإمارات المهندسة حصة آل مالك، وذلك في العاصمة البريطانية لندن. وتأتي مذكرة التفاهم الموقعة بهدف الاعتراف بالتعليم والتدريب والشهادات التأهيلية للبحارة العاملين على السفن بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ولتنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية (STCW) لعام 1978م وتعديلاتها لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للبحارة، وضماناً لكفاءة الضباط والبحارة العاملين على متن السفن التابعة للدولتين وأهليتهم للاضطلاع والقيام بمهامهم ولبلوغ المعايير المثلى للسلامة البحرية وحماية الممتلكات والمحافظة على البيئة البحرية، وتحقيق المتطلبات الخاصة بواجبات كل منهم أثناء قيامهم بأعمالهم على متن السفن. كما ستعزز المذكرة جوانب التنسيق والعمل المشترك بين البلدين في وضع الأُطر والتشريعات اللازمة لتنفيذ متطلباتها وتوفير البرامج التعليمة والتدريبية وآليات التقييم لمنح الشهادات للبحارة من الدولتين, وتأتي في إطار حرص واهتمام الحكومة الرشيدة بالبحارة ودعمهم بالبرامج التعليمية والتدريبية وتطوير قدراتهم في القطاع البحري، وفتح آفاق جديدة للتعاون والعمل المشترك في المجالات المعرفية والتأهيلية وبما يضمن الارتقاء بجودة وكفاءة البحارة السعوديين ولإكمال مسيرة العطاء وبذل المزيد من الجهود التكاملية وبمشاركة زملائهم البحارة من مختلف دول العالم لضمان استمرار تدفق سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية العالمية. وتتضمن مذكرة التفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات البحارة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من المواد التنظيمية المهمة كمتطلبات الاعتراف بالشهادات، وتدريب وتقييم البحارة وفقاً لأحكام الاتفاقية الأساسية STCW، وكيفية إصدار السلطة البحرية شهادة اعتراف بعد التحقق من متطلبات الاعتراف، أن يكون تقييم معايير الجودة متوافقة مع متطلبات اللائحة (8/I) من الاتفاقية الأساسية، و أن يكون المسؤولون عن التدريب والتقييم مؤهلين تأهيلاً مناسباً لمعايير الاتفاقية، وكذلك آليات التدقيق والتحقق من صحة إصدار الشهادات وسريان مدتها، و تبادل الزيارة اللازمة للتحقق من تنفيذ المتطلبات ويشمل ذلك إمكانية زيارة الإدارات البحرية والمؤسسات التعليمية والتدريبية البحرية للطرف الآخر من أجل الاطلاع على إمكانيات كل طرف في تنفيذ متطلبات التدريب والتعليم البحري وإصدار الشهادات، ومعايير إصدار الشهادات، إجراءات المصادقة، أو التجديد أو الإيقاف أو الإلغاء على الشهادات، وكذلك تبادل المعلومات بشأن سريان الشهادة والتأكد من صلاحيتها، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية خاصة بالعاملين البحريين، وغير ذلك من مستويات التنظيم والعمل المشترك وبما يخدم البحارة العاملين على متن السفن في كلا البلدين.