دبي في 6 ديسمبر/ وام / اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، في مقر بالأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعادة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة، تقريريها حول مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية 2021، ومشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية لسنة 2023م. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: ميرة سلطان السويدي مقررة اللجنة، وعائشة راشد ليتيم، وأحمد حمد بوشهاب، ومروان عبيد المهيري، وخالد عمر الخرجي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. وحسب المذكرة الإيضاحية يتضمن مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية 2021، على مادتين تتضمن : اعتماد بيانات الحساب الختامي الموحد للاتحاد والايضاحات المرفقة به، مع بيانات تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد، وذلك عن السنة المالية منتهية في 31/12/2021. كما يتكون مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023 من (28) مادة تتناول الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجية الدولة للسنة المالية 2023.