وقال المتحدث باسم السلطة القضائية مسعود ستايشي في مؤتمر صحافي إنّ أحكاماً بالسجن لفترات طويلة صدرت بحق 11 شخصاً آخرين، بينهم ثلاثة قاصرين، على خلفية مقتل روح الله عجميان، مضيفاً أنّ الأحكام قابلة للاستئناف. وأضاف ستايشي أنّ عجميان (27 عاما) جُرد من ملابسه وقُتل على يد مجموعة من المشيّعين الذين كانوا يحيون أربعينية المتظاهرة حديث النجفي التي قُتلت خلال الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ وفاة مهسا أميني عن 22 عاماً خلال احتجازها بسبب انتهاك قواعد اللباس الصارمة. ويأتي ذلك فيما تكافح إيران لقمع الاحتجاجات وأعمال العنف في الشوارع. وفي خطوة مفاجئة، نُقل عن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري الأحد قوله إنّه تم تعليق عمل وحدات شرطة الأخلاق. ولكن تصريحه لم يتبعه إعلان رسمي بهذا الشأن، كما أثار شكوكاً واسعة النطاق بشأن مدى صحّته. توفّي عجميان في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر في كرج الواقعة في غرب طهران، بعدما تعرّض للضرب بـ"السكاكين والحجارة والقبضات والركلات" كما جرى سحبه في الشارع، وفقاً للمتحدث باسم السلطة القضائية. وكان عجميان ينتمي إلى الباسيج، وهي قوة تضمّ متطوّعين مدعومة من الدولة ومرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي. "حرب على الله" أُدين الأشخاص الخمسة المحكوم عليهم بالإعدام بتهمة "الفساد في الأرض"، وهي واحدة من أخطر الجرائم بموجب قانون الشريعة الإسلامية في إيران. أما الأشخاص الـ11 الآخرون، ومن بينهم امرأة، فقد أدينوا لـ"دورهم في أعمال الشغب" وحُكم عليهم بالسجن لفترات طويلة، حسبما أضاف ستايشي. وترفع الأحكام الأخيرة الصادرة عن المحكمة عدد المحكوم عليهم بالإعدام في إيران بسبب أعمال العنف التي اندلعت بعد وفاة أميني إلى 11 شخصاً. وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر، أصدرت المحكمة الثورية في طهران حكماً بالإعدام على شخص أدين بتهمة "الحرابة". وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر، حكمت المحكمة نفسها على ثلاثة آخرين بالإعدام لصلتهم بالاحتجاجات. وقال موقع "ميزان أونلاين" إنّ أحد هؤلاء أُدين بمهاجمة ضبّاط الشرطة بسيارته وقتل أحدهم، بينما طعن الثاني ضابط أمن وحاول الثالث قطع حركة المرور ونشر "الرعب". وقال جنرال إيراني الإثنين إن أكثر من 300 شخص قتلوا خلال الاضطرابات، بما في ذلك العشرات من أفراد القوات الأمنية. من جهتها، أفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ من أوسلو مقرّاً بأنّ 448 شخصاً على الأقل "قتلوا على يد قوات الأمن خلال الاحتجاجات المتواصلة على مستوى البلاد". حملة اعتقالات تتهم إيران الولايات المتحدة وحلفاءها، بما في ذلك بريطانيا وإسرائيل والمجموعات الكردية المتمركزة خارج البلاد، بالتحريض على الاضطرابات. وأفادت منظمة العفو الدولية في 16 تشرين الثاني/نوفمبر، بناءً على تقارير رسمية، بأنّ 21 شخصاً على الأقل اتُهموا بجرائم يمكن أن تكون عقوبتها الشنق، وذلك في ما أسمته "محاكمات صورية". ووفق المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً، فإنّ إيران تعدم سنوياً أشخاصاً أكثر من أي دولة أخرى غير الصين. وقُتل مئات الأشخاص كما اعتُقل الآلاف، بمن فيهم 40 أجنبياً وممثلون بارزون وصحافيون ومحامون. ومن بين هؤلاء 12 عضواً مفترضاً في جماعة مرتبطة بأوروبا لم يُذكر اسمها، اتُهموا بالتخطيط لأعمال تخريبية. وفي بيان نقلته وكالة تسنيم للأنباء، قال الحرس الثوري في محافظة مركازي الواقعة جنوب غربي طهران، إنه اعتقل "شبكة تضمّ 12 عضواً على صلة بالخارج". وقال البيان إنهم كانوا "يخضعون لإشراف عملاء مناهضين للثورة يعيشون في ألمانيا وهولندا" وقاموا بـ"أنشطة ضدّ الأمن القومي". وأضاف أنّهم "حاولوا شراء أسلحة وكانوا يعتزمون القيام بأعمال تخريبية" لكن تم أسرهم قبل أن يتمكّنوا من القيام بذلك. وعن الاحتجاجات التي عمّت أرجاء البلاد، قال بيان الحرس الثوري إنّ "مخطط الشغب قد فشل".