حذّر حزب الكتائب اللبنانية اليوم الثلاثاء، من إرساء مفهوم الفراغ الرئاسي الذي يُصور على أنه قابل للتنظيم، بعدما أُدخل البلد فيه عن سابق تصور وجرى رهنه للخارج، بانتظار اكتمال تسوية جديدة. ولفت إلى أن المؤسسات؛ متروكة فريسة فراغ مدمر ملحق بعملية انتهاك للدستور، وابتداع سوابق غير قانونية بهدف التحكم بالبلد واللبنانيين". المكتب السياسي بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، شدد مرة أخرى في بيان على ألا انتظام للحياة الدستورية من دون رئيس للجمهورية، وقال: "هو رأس السلطة وبه تناط مسؤولية الدعوة إلى الاستشارات الحكومية، وإصدار مراسيم تشكيل الحكومة وتوقيع القوانين والمراسيم، وبالتالي انتظام عمل المؤسسات". وطالب بالالتزام التام بالدستور، الذي ينص في المواد 73و74و75 المتعلقة بانتخاب رئيس للجمهورية على ضرورة، أن يجتمع المجلس فورًا بحكم القانون، وأن تدعى الهيئات دون أي إبطاء. حزب الكتائب دعا للشروع حالًا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر، وقال: "هي دعوات صارخة لا تحمل لبسًا ولا تقبل التأويل، وبالتالي يدعو المكتب السياسي الكتائبي إلى إبقاء جلسات الانتخاب مفتوحة لحين انتخاب رئيس للجمهورية". وختم البيان: "عليه يؤكد حزب الكتائب أن نوابه لن يشاركوا في أي عمل نيابي خارج الدستور، وكما امتنعوا عن المشاركة في جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية السابق، فهم لن يشاركوا في جلسة درس اقتراح وادعاء الاتهام في ملف الاتصالات، لأنها غير دستورية في ظل غياب رئيس للجمهورية".