كشف تقرير متابعة خطة التنمية السنوية 2022 - 2023 عن النصف الأول من السنة المالية (1 أبريل 2022 - 30 سبتمبر 2022) أن التحديات الإدارية المتمثلة ببطء الدورة المستندية وتأخير إجراءات الموافقات، تُعد العائق الأكبر أمام تنفيذ المشاريع، تليها التحديات الفنية والمالية والتشريعية. جاء ذلك في التقرير المُحال من وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد إلى مجلس الأمة، والذي أدرجه رئيس المجلس أحمد السعدون في جدول أعمال الجلسة القادمة وأحاله إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. وتم تصنيف التحديات التي تعترض الجهات في تنفيذ مشروعاتها، إلى 5 مجموعات رئيسية، بلغ إجمالي عددها 699 تحدياً، تم التغلب على نحو 79 في المئة منها. وبتحليل تلك التحديات، يُلاحظ أن النسبة الأكبر منها هي تحديات إدارية وتبلغ 37 في المئة من إجمالي التحديات، أهمها بطء الدورة المستندية للإجراءات التعاقدية في الجهات، وتأخير إجراءات أخذ الموافقات المطلوبة للجهات الرقابية. تليها التحديات الفنية بنسبة 30 في المئة، وهي تلك المرتبطة بتأخيرات نتيجة عوائق فنية في المشروع سواء من الجهة أو من المقاول، أو وجود عوائق أو تأخير في تسليم أي من مراحل المشروع أو في توريد مستلزمات ضرورية. يلي ذلك، تحديات مالية في عدم تخصيص الاعتمادات المالية بنسبة 15 في المئة. أما التحديات التشريعية، فهي الأقل حدوثاً بنسبة 5 في المئة. وأشار التقرير إلى أن تحديات الجهات الرقابية هي صاحبة النسبة الأكبر في إيجاد حلول لها بنسبة 91 في المئة، في حين بلغت نسبة ما تم التغلّب عليه من التحديات الإدارية 83 في المئة من إجمالي تكراراتها، وبلغت نسبة حل التحديات الفنية 75 في المئة، وهو ما يعكس الجهود المبذولة من قبل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وبلدية الكويت والمجلس البلدي في التنسيق مع الجهات المعنية لتذليل تلك التحديات التي تعترض تنفيذ المشروعات. وبحسب التقرير، تتطلب الخطة 62 برنامجاً تشريعياً، صدر منها 23 فيما يوجد 22 لدى مجلس الأمة، وهو ما يضع ضغوطاً على كل من الحكومة (بالإسراع في إنهاء التشريعات التي مازالت في طور الإعداد)، ومجلس الأمة (بالإسراع بمناقشة وإصدار التشريعات التي أُحيلت إليه)، وذلك لارتباط كثير من برامج ومشروعات التنمية بصدور هذه التشريعات. كما يوجد نحو 15 في المئة من التشريعات لدى الجهات (في مراحل التحضير الأولى). 7 نتائج 1 - تتركز مشروعات الخطة في المرحلة التنفيذية بنسبة 47 في المئة بنهاية الربع الثاني من السنة 2022 - 2023. 2 - يوجد 17 مشروعاً جديداً في الخطة، 53 في المئة منها بالمرحلة التحضيرية في نهاية الربع الثاني. 3 - تتوافق 28 في المئة من المشروعات مع الجدول الزمني للتنفيذ مقارنة بـ29 في المئة لنفس الفترة في العام 2021 - 2022، و32 في المئة بالعام 2020 - 2021. 4 - بلغت نسبة الإنفاق على مشروعات الخطة بنهاية الربع الثاني 13 في المئة، وهي نسبة تقل بـ8 في المئة عن مثيلتها في العام السابق وأقل بمقدار 4.7 في المئة مقارنة بسنة الخطة 2020 - 2021. 5 - نسبة الإنفاق على مشروعات برنامج مشاركة فعّالة في المجتمع العالمي، هي الأعلى من بين برامج الخطة، حيث بلغت 17 في المئة بنهاية الربع الثاني، تليها مشروعات برنامج تشييد بنية تحتية متماسكة بنسبة 14 في المئة. 6 - تمثل التحديات الإدارية 37 في المئة من إجمالي التحديات، وهي النسبة الأكبر من بين التصنيفات الأخرى. ومن أبرز هذه التحديات: تأخر إجراءات التراخيص والموافقات اللازمة وتعدد الجهات المانحة لها، وبطء الدورة المستندية للإجراءات التعاقدية، وتأخر إيصال المرافق (الكهرباء والماء) للمشروعات. 7 - تم التغلب على 79 في المئة من إجمالي تحديات تنفيذ المشروعات. 6 توصيات 1 - ضرورة إسراع الجهات للانتهاء من مشروعات القوانين في الخطة، حيث هناك عدد من مشروعات القوانين مازالت لدى الجهات المعنية منذ فترات طويلة، وعددها 11 مشروع قانون، مما يتطلّب قوة دفع جديدة لإنجاز البرنامج التشريعي للخطة الإنمائية. 2 - ضرورة قيام مجلس الوزراء بالتعاون مع مجلس الأمة بالإسراع في مناقشة وإقرار مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس، أو قيد الدراسة بلجان المجلس النوعية، والتي يبلغ عددها 22 مشروعاً من التشريعات المدرجة بالبرنامج التشريعي لخطة التنمية، وذلك لارتباط إنجاز كثير من برامج ومشروعات التنمية بها. 3 - ضرورة وضع حد لتعثر الإنفاق في بعض مشروعات الخطة نتيجة تأخر الميزانيات أو الموافقة على الصرف. 4 - ضرورة بذل مزيد من الجهد لدفع المشروعات المحفزة للقطاع الخاص، حيث مازال المردود الخاص بالمشروعات المحفزة للقطاع الخاص لا يلبي الطموح، خاصة مشروعات الشراكة ما بين القطاع العام والخاص، ويحتاج الأمر لزيادة قوة الدفع من أجل إنهاء الأعمال التحضيرية لتلك المشروعات من أجل طرحها والبدء في التنفيذ، مع تحديد آليات لتسهيل موافقات الجهات الرقابية عليها. 5 - إلزام الجهات التنفيذية المشاركة في الخطة بسرعة استكمال هياكلها التخطيطية، والتي تسمح لتلك الجهات بسلاسة الاتصال بينها وبين نظم الإعداد والمتابعة، حيث تبذل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية جهوداً كبيرة في تطوير نظم إعداد ومتابعة الخطط الإنمائية، مما انعكس هذا التطوير كثيراً على تحسّن نسب الإنجاز، نتيجة حل الكثير من المعوقات مبكراً. 6 - ضرورة وضع حلول جذرية للتحديات التي تواجه المشروعات الواردة في الخطة، حيث هناك مشروعات تُعاني من تأخير كبير في جداولها الزمنية، على الرغم من عدم تسجيل الجهة لأيّ معوقات تواجه تلك المشروعات. كشف تقرير متابعة خطة التنمية السنوية 2022 - 2023 عن النصف الأول من السنة المالية (1 أبريل 2022 - 30 سبتمبر 2022) أن التحديات الإدارية المتمثلة ببطء الدورة المستندية وتأخير إجراءات الموافقات، تُعد العائق الأكبر أمام تنفيذ المشاريع، تليها التحديات الفنية والمالية والتشريعية.جاء ذلك في التقرير المُحال من وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد إلى مجلس الأمة، والذي أدرجه رئيس المجلس أحمد السعدون في جدول أعمال الجلسة القادمة وأحاله إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. سفير الكويت في السعودية يسلم رسالة خطية من سمو ولي العهد إلى خادم الحرمين منذ ساعة «الصحة»: ابتعدوا عن أماكن تجمع المياه وتجنبوا التعرض للمطر منذ ساعة وتم تصنيف التحديات التي تعترض الجهات في تنفيذ مشروعاتها، إلى 5 مجموعات رئيسية، بلغ إجمالي عددها 699 تحدياً، تم التغلب على نحو 79 في المئة منها.وبتحليل تلك التحديات، يُلاحظ أن النسبة الأكبر منها هي تحديات إدارية وتبلغ 37 في المئة من إجمالي التحديات، أهمها بطء الدورة المستندية للإجراءات التعاقدية في الجهات، وتأخير إجراءات أخذ الموافقات المطلوبة للجهات الرقابية.تليها التحديات الفنية بنسبة 30 في المئة، وهي تلك المرتبطة بتأخيرات نتيجة عوائق فنية في المشروع سواء من الجهة أو من المقاول، أو وجود عوائق أو تأخير في تسليم أي من مراحل المشروع أو في توريد مستلزمات ضرورية.يلي ذلك، تحديات مالية في عدم تخصيص الاعتمادات المالية بنسبة 15 في المئة.أما التحديات التشريعية، فهي الأقل حدوثاً بنسبة 5 في المئة.وأشار التقرير إلى أن تحديات الجهات الرقابية هي صاحبة النسبة الأكبر في إيجاد حلول لها بنسبة 91 في المئة، في حين بلغت نسبة ما تم التغلّب عليه من التحديات الإدارية 83 في المئة من إجمالي تكراراتها، وبلغت نسبة حل التحديات الفنية 75 في المئة، وهو ما يعكس الجهود المبذولة من قبل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وبلدية الكويت والمجلس البلدي في التنسيق مع الجهات المعنية لتذليل تلك التحديات التي تعترض تنفيذ المشروعات.وبحسب التقرير، تتطلب الخطة 62 برنامجاً تشريعياً، صدر منها 23 فيما يوجد 22 لدى مجلس الأمة، وهو ما يضع ضغوطاً على كل من الحكومة (بالإسراع في إنهاء التشريعات التي مازالت في طور الإعداد)، ومجلس الأمة (بالإسراع بمناقشة وإصدار التشريعات التي أُحيلت إليه)، وذلك لارتباط كثير من برامج ومشروعات التنمية بصدور هذه التشريعات.كما يوجد نحو 15 في المئة من التشريعات لدى الجهات (في مراحل التحضير الأولى).7 نتائج1 - تتركز مشروعات الخطة في المرحلة التنفيذية بنسبة 47 في المئة بنهاية الربع الثاني من السنة 2022 - 2023.2 - يوجد 17 مشروعاً جديداً في الخطة، 53 في المئة منها بالمرحلة التحضيرية في نهاية الربع الثاني.3 - تتوافق 28 في المئة من المشروعات مع الجدول الزمني للتنفيذ مقارنة بـ29 في المئة لنفس الفترة في العام 2021 - 2022، و32 في المئة بالعام 2020 - 2021.4 - بلغت نسبة الإنفاق على مشروعات الخطة بنهاية الربع الثاني 13 في المئة، وهي نسبة تقل بـ8 في المئة عن مثيلتها في العام السابق وأقل بمقدار 4.7 في المئة مقارنة بسنة الخطة 2020 - 2021.5 - نسبة الإنفاق على مشروعات برنامج مشاركة فعّالة في المجتمع العالمي، هي الأعلى من بين برامج الخطة، حيث بلغت 17 في المئة بنهاية الربع الثاني، تليها مشروعات برنامج تشييد بنية تحتية متماسكة بنسبة 14 في المئة.6 - تمثل التحديات الإدارية 37 في المئة من إجمالي التحديات، وهي النسبة الأكبر من بين التصنيفات الأخرى. ومن أبرز هذه التحديات: تأخر إجراءات التراخيص والموافقات اللازمة وتعدد الجهات المانحة لها، وبطء الدورة المستندية للإجراءات التعاقدية، وتأخر إيصال المرافق (الكهرباء والماء) للمشروعات.7 - تم التغلب على 79 في المئة من إجمالي تحديات تنفيذ المشروعات.6 توصيات1 - ضرورة إسراع الجهات للانتهاء من مشروعات القوانين في الخطة، حيث هناك عدد من مشروعات القوانين مازالت لدى الجهات المعنية منذ فترات طويلة، وعددها 11 مشروع قانون، مما يتطلّب قوة دفع جديدة لإنجاز البرنامج التشريعي للخطة الإنمائية.2 - ضرورة قيام مجلس الوزراء بالتعاون مع مجلس الأمة بالإسراع في مناقشة وإقرار مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس، أو قيد الدراسة بلجان المجلس النوعية، والتي يبلغ عددها 22 مشروعاً من التشريعات المدرجة بالبرنامج التشريعي لخطة التنمية، وذلك لارتباط إنجاز كثير من برامج ومشروعات التنمية بها.3 - ضرورة وضع حد لتعثر الإنفاق في بعض مشروعات الخطة نتيجة تأخر الميزانيات أو الموافقة على الصرف.4 - ضرورة بذل مزيد من الجهد لدفع المشروعات المحفزة للقطاع الخاص، حيث مازال المردود الخاص بالمشروعات المحفزة للقطاع الخاص لا يلبي الطموح، خاصة مشروعات الشراكة ما بين القطاع العام والخاص، ويحتاج الأمر لزيادة قوة الدفع من أجل إنهاء الأعمال التحضيرية لتلك المشروعات من أجل طرحها والبدء في التنفيذ، مع تحديد آليات لتسهيل موافقات الجهات الرقابية عليها.5 - إلزام الجهات التنفيذية المشاركة في الخطة بسرعة استكمال هياكلها التخطيطية، والتي تسمح لتلك الجهات بسلاسة الاتصال بينها وبين نظم الإعداد والمتابعة، حيث تبذل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية جهوداً كبيرة في تطوير نظم إعداد ومتابعة الخطط الإنمائية، مما انعكس هذا التطوير كثيراً على تحسّن نسب الإنجاز، نتيجة حل الكثير من المعوقات مبكراً.6 - ضرورة وضع حلول جذرية للتحديات التي تواجه المشروعات الواردة في الخطة، حيث هناك مشروعات تُعاني من تأخير كبير في جداولها الزمنية، على الرغم من عدم تسجيل الجهة لأيّ معوقات تواجه تلك المشروعات.47 في المئة من المشروعات قيد التنفيذأظهر تحليل الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة إلى وجود 8 مشاريع لم تبدأ بعد، وهو ما نسبته نحو 6 في المئة من إجمالي مشروعات الخطة. كما يشير التحليل إلى أن 47 في المئة من المشروعات في المرحلة التنفيذية، ونحو 43 في المئة بالمرحلة التحضيرية، و3 مشروعات في مرحلة التسليم ومشروعان تم إنجازهما.في المقابل، بلغ عدد المشروعات الجديدة 17 مشروعاً، 9 منها في المرحلة التحضيرية، و3 مشروعات في المرحلة التنفيذية و5 مشروعات لم تبدأ بعد. كما تبيّن وجود 3 مشروعات مستمرة من سنوات سابقة إلا أنها لم تبدأ بعد.إنفاق 13 في المئة من 1.3 مليار ديناريبلغ عدد المشروعات في الخطة 129 مشروعاً، وبلغت الاعتمادات المالية المرصودة لها نحو 1.3 مليار دينار، فيما بلغت نسبة الإنفاق عليها 13 في المئة وهي نسبة تقل عن مثيلتها في العام السابق بمقدار 8 في المئة.ومن خلال الاعتمادات المالية المرصودة لمشروعات برنامج تشييد بنية تحتية متماسكة، يتضح أنه الأكبر من بين البرامج، فيما يُعد برنامج مشاركة فعّالة في المجتمع العالمي هو الأعلى من حيث نسب الإنفاق على مشروعاته حيث بلغت نحو 17 في المئة.