بدأت الغرف التجارية في مختلف المناطق العمل على دراسة مبادرات نوعية تساهم في مكافحة التستر وتحفيز رواد ورائدات الأعمال للدخول في الأنشطة الاقتصادية الأعلى تسترًا في السوق، وطلب اتحاد الغرف من جميع الغرف المساهمة بالمبادرات على أن تكون نوعية وقابلة للتنفيذ، يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها مختلف الجهات في مكافحة التستر بشى الطرق لخطورته على الاقتصاد بشكل عام، وشاركت الغرف التجارية بفاعلية في البرنامج الوطني لمكافحة التستر من خلال 25 ورشة عمل شارك فيها 645 مختصًا لمناقشة الملف من كافة الجوانب، و5 ورش متخصصة في النقل البري، كما قدمت 2500 خدمة لراغبي تصحيح الأوضاع، وحصرت 73 نمطًا من أنماط التستر، وقدمت 6 ملاحظات حول خيارات الفترة التصحيحية، وأصدرت 10 تقارير عن وضع التستر وقدمت 12 مقترحًا، إضافة إلى المشاركة في استقبال طلبات راغبي التصحيح من مخالفي النظام، والمشاركة في الحملة الوطنية، وبحسب الإحصاءات، فإن حجم التستر التجاري يتراوح حسب التقديرات بين 300 إلى 400 مليار ريال سنويًا في جميع القطاعات ولاسيما المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، وبدأت وزارة التجارة، اعتباراً من 16 فبراير الماضي، تكثيف حملات الرقابة والتفتيش في كل المناطق والمحافظات لضبط مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، وتطبق الوزارة بالتنسيق مع 19 جهة حكومية واتحاد الغرف التجارية السعودية أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لضبط المتسترين، ويجري التركيز بشكل أكبر على أصحاب السجلات التجارية التي تحمل أسماء نسائية، والتي ثبت واقعياً أنها الأكثر ارتكاباً لجرائم «التستر التجاري»، وتتنوع سيناريوهات التستر التجاري تحت مظلة السجلات النسائية، باستخراج صاحب النشاط سجلاً تجارياً باسم أمه أو زوجته عبر وكالة خاصة، ويعمل في ذلك النشاط كوكيل عنها، أو يقوم أحد أفراد العائلة بافتتاح عدد من المؤسسات الفردية بأسماء أقاربه من النساء للحصول على عدد أكبر من العمالة.