طرابلس - دعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الشركات الأجنبية إلى العودة واستئناف أعمالها في مجالي التنقيب والإنتاج، معللة طلبها بالتحسن "التدريجي" للوضع الأمني في البلاد. وقالت مؤسسة النفط وهي هيئة حكومية في بيان نشرته عبر موقعها على الانترنت، إنها تدعو كافة "الشركات العالمية التي وقعت معها اتفاقيات استكشاف وإنتاج النفط والغاز لاستئناف أعمالها في ليبيا". وقال فرحات بن قدارة رئيس المؤسسة في نوفمبر/تشرين الثاني إن إنتاج النفط زاد إلى 1.2 مليون برميل يوميا من 600 ألف برميل يوميا قبل ثلاثة أشهر وإن المؤسسة لا تتوقع حدوث أي خلل في إنتاج النفط. وأدى آخر حصار كبير فرضته أيضا جماعات متحالفة مع قائد الجيش الليبي في شرق البلاد خليفة حفتر، إلى خفض إنتاج النفط الليبي بمقدار النصف تقريبا وانتهى عندما عينت الحكومة في طرابلس بن قدارة رئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط في يوليو/تموز. وكانت حكومة طرابلس التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة قد وجهت بدورها الدعوة إلى الشركات الأجنبية للعودة واستئناف أعمالها. كما أبدت استعدادها "تسهيل العودة وتوفير بيئة عمل آمنة بالتعاون مع الجهات المدنية والعسكرية الليبية". وأعلنت المؤسسة بأن هذه الدعوة جاءت في ظل مساعيها إلى رفع "القوة القاهرة" عقب تحليل واقعي للوضع الأمني الذي بدأ يتحسن بشكل كبير. وتُعتبر "القوة القاهرة" تعليقا للعمل بشكل مؤقت وحماية يوفرها القانون للمؤسسة بمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد. وقد بوشرت أعمال الحفر في مواقع كان من الصعوبة بمكان العمل فيها في الماضي القريب ويتواجد بها الآن عدد كبير من الشركات الخدمية العالمية، وفقا للبيان. وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الشهر الماضي أنها تسعى إلى زيادة إنتاجها من النفط إلى "مليوني برميل يوميا" خلال "ثلاث إلى خمس سنوات". ومنذ مارس/اذار، تتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا، واحدة مقرها طرابلس (غرب) ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة والأخرى مدعومة من البرلمان ومعسكر المشير خليفة حفتر، رجل الشرق القوي. وجاءت دعوة المؤسسة بعد ما قالت حكومة الدبيبة أمس الاثنين إنها رفعت "حالة القوة القاهرة عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز"، وتدعو شركات النفط العالمية "التي أبرمت عقودا مع المؤسسة الوطنية للنفط إلى استئناف عملها في ليبيا". وتضرر إنتاج النفط بشكل متكرر في ليبيا العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بسبب حصار مجموعات لمنشآتها ومطالبتها أحيانا بمزايا مادية في إطار أسلوب لتحقيق غايات سياسية أوسع. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها ستساعد على عودة الشركات وتوفر بيئة عمل آمنة لها "بالتعاون مع الجهات المدنية والعسكرية التابعة للدولة الليبية". ووقعت حكومة عبدالحميد الدبيبة اتفاقا مبدئيا للتنقيب عن الطاقة مع تركيا في أكتوبر/تشرين الأول، وهو اتفاق يرفضه البرلمان الليبي الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا له ويدعم حكومة أخرى.