شركة رقمي
نقل من موقع 
قررت المحكمة الكبرى الجنائية تأجيل محاكمة متهمتين بالتسبب في وفاة رضيع بعد الاعتداء عليه إلى جلسة 13 ديسمبر للمرافعة، حيث انتهت المحكمة خلال الجلسة الماضية من الاطلاع على تقرير الطبيب الشرعي الخاص بالمجني عليه، حيث أسندت النيابة إلى المتهمة الأولى كونها -بحسب الاتفاق- راعية طفل لم يتجاوز 7 سنوات من عمره، عرضته لحالات سوء المعاملة الجسدية وقد نشأ عن ذلك موته بأن قامت بالتعدي عليه بالضرب والعض واهملت رعايته محدثة به الاصابات الموصوفة بتقرير الطبي الشرعي وامتنعت عن علاجه، وهو ما أدى إلى وفاته، فيما أسندت النيابة إلى الأم كونها والدته وأوجب عليها القانون رعاية الطفل الذي لم يتجاوز 7 سنوات وعرضته لحالات سوء المعاملة والإهمال. وتعود تفاصيل الواقعة إلى وصول الطفل إلى المستشفى بعد وفاته، حيث أفاد أحد الشهود، وهو أحد جيران المتهمة الثانية، أنها تواصلت معه وأخبرته بأن الطفل الذي اوكل إليها الاعتناء به لا يتنفس بصورة طبيعية وطلبت منه الاتصال بالإسعاف كونها لا تحمل إقامة صالحة للبقاء في مملكة البحرين، وعليه قام بالاتصال بالإسعاف وتوجه بعدها إلى مسكن المتهمة ووصل قبل الإسعاف حيث شاهد الطفل لا يتحرك فيما ادعت المتهمة أنها لا تعلم إذا كان الطفل ميتا أم نائما، وعند وصول الإسعاف تبين أن الطفل توفي، حيث كشف تقرير الطبيب الشرعي أن الطفل به العديد من الكدمات وآثار العض العنيف بأنحاء متفرقة من جسده، وبإجراء الصفة التشريحية تبين وجود أماكن نزيف بأنحاء جسده وكسر في العظام والجمجمة، وانتهى التقرير إلى أن المجني عليه تعرض لعنف شديد وبمناظرة أماكن العض تبين أنها مطابقة لأسنان المتهمة الثانية، خاصة مع وجود علامات للتقويم في فمها. فيما كشفت التحقيقات أن أم الطفل حملت فيه من صديقها الآسيوي وتركها عقب ولادته، فما كان منها إلا أن تركته لدى أشخاص لا تعرفهم بهدف رعاية الطفل، كونها تعمل ولا تقدر على رعاية الطفل نظرا لظروف عملها، حيث تركته آخر مرة لدى المتهمة الأولى بهدف رعايته مقابل 40 دينارا أسبوعيا من دون أن تسأل عنه أو تولي الاهتمام والرعاية به حتى أنه لم يحصل على التطعيمات الخاصة به طوال تلك الفترة، فيما كان يتعرض المجني عليه لأشد أنواع العنف على أيدي المتهمة الثانية، حيث اعتادت على ضربه وعضه بعنف معترفة بتعنيف المجني عليه.
مشاركة :
