قال مصدر ملاحي أمس، إن ما لا يقل عن 20 ناقلة نفط تصطف في المياه التركية للعبور من موانئ روسيا على البحر الأسود إلى البحر المتوسط، ستواجه مزيدا من التأخير في الأيام المقبلة مع تسابق المشغلين لإثبات وجود تغطية تأمينية بما يتماشى مع إجراءات جديدة لمجموعة السبع. وبحسب "رويترز"، فإنه بعد فرض حد أقصى لبرميل الخام الروسي المنقول بحرا يبلغ 60 دولارا هذا الأسبوع، أصبح لزاما على شركات التأمين الغربية تقديم دليل على أن النفط الروسي سيباع بهذا السعر أو دونه. في حين أظهرت وثيقة أن ناقلة نفط عبرت المياه التركية للمرة الأولى منذ عدة أيام بعد أن قدمت شركة التأمين الروسية إنجوستراخ خطابا يسمح لها بالعبور في ظل فرض السلطات التركية لوائح أكثر صرامة. واتخذت السلطات التركية إجراءات جديدة دخلت حيز التنفيذ في الأول من كانون الأول (ديسمبر) إذ تشترط أن يكون لكل سفينة غطاء تأميني تحسبا لأي ظرف عند الإبحار عبر المياه التركية أو عند الرسو في موانئها. وقدمت شركة إنجوستراخ الأوراق المطلوبة لعبور ناقلة النفط "فلاديمير تيخونوف" التي ترفع علم ليبيريا، التي تضمنت التأمين ضد مخاطر التلوث طوال فترة بقائها في المياه التركية، وفقا لخطاب أصدرته شركة التأمين في 29 تشرين الثاني (نوفمبر). وتقول الشركات الغربية الرائدة في مجال التأمين على السفن إنها لا تستطيع تقديم غطاء تأميني لجميع الظروف التي قد تحدث، بحجة أنها لا يمكن أن تكون مسؤولة عن دفع الاستحقاقات في حال طالت العقوبات إحدى شحنات السفن مثلا. وأظهرت بيانات تتبع السفن أن الناقلة "فلاديمير تيخونوف" أكملت إبحارها عبر مضيق البوسفور في الثالث من ديسمبر. من جهتها، ذكرت وكالات روسية للأنباء نقلا عن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء، قوله أمس، إن آلية روسيا لحظر مبيعات النفط الخاضعة لسقف سعري فرضته بلدان غربية من المنتظر تفعيلها قبل نهاية العام. ونقلت وكالة ريا عن نوفاك قوله للصحافيين، "نجهز قرارنا". وأضافت، عند سؤاله إن كان سيجري تفعيل الآلية بنهاية العام رد قائلا، "نعم. أنا متأكد من ذلك". وفي وقت سابق قال نوفاك إن بلاده قد تخفض إنتاج النفط قليلا. وأضاف أن روسيا تحدث تغييرات في سلاسلها اللوجستية ردا على فرض الدول الغربية حدا أقصى لأسعار النفط الروسي. وقال نوفاك إن موسكو تعتزم وضع وإطلاق آلية تحظر على الشركات الروسية بيع النفط للدول في إطار سقف سعري بحلول نهاية 2022. وأضاف، "نناقش حاليا تحسين القرار مع الشركات"، بحسب وكالة "تاس" الروسية. ودخل الحظر على شحنات النفط الروسي البحرية إلى الاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ، يوم الإثنين. وعلاوة على ذلك، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي، أيضا، على وضع سقف سعري للنفط الروسي الذي يتم تسليمه عن طريق البحر عند 60 دولارا للبرميل الجمعة الماضي. وأعلنت مجموعة السبع وأستراليا قرارا مماثلا. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، إن روسيا ستبقي إنتاج النفط في كانون الأول (ديسمبر) الحالي عند مستويات تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.