السودان والعدالة الإنتقالية   عبد الحسين شعبان مؤخرًا عاد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي ومرشد الطريقة الختمية إلى الخرطوم قادمًا من القاهرة، بعد غياب دام نحو عقد من الزمن تقريبًا، حيث كان غادر السودان في شهر سبتمبر / أيلول 2013 فهل ستفلح هذه العودة في كسر الجمود الذي وصل إليه الوضع السياسي بسبب التباعد الذي حصل بين فريق المدنيين وفريق العسكريين؟ وهل ستكون عاملًا في استعادة الوحدة الوطنية بعد التصدّع الذي حصل فيها؟ وكنت قد قرّضت كتابين عن السودان خلال الفترة المنصرمة؛ الأول – للدكتور محمد الزين محمد وهو حقوقي وناشط سوداني، وكتبت مقدمة له وهو بعنوان “السودان – الطريق إلى الدولة المدنية”، وقد صدر في القاهرة 2020 وتضمّن يوميات عن الانتفاضة السودانية مع خلفيات الصراع الداخلي تاريخيًا منذ الاستقلال وحتى إنهاء حكم الرئيس عمر حسن البشير؛ والثاني – للخبير الدولي الموريتاني محمد حسن اللّبات والذي كتب عن الدور الذي قام به في تحقيق المصالحة بتكليف من الاتحاد الإفريقي ودعم من إثيوبيا، بهدف نزع الفتيل واحتواء الوضع والحيلولة دون الاحتراب الأهلي، وبالتالي نقل السلطة إلى المعارضة بتقاسمها بين الجيش والمدنيين. والكتاب كما أشرت في تقريضي له: سردية جميلة أقرب إلى رواية بحبكة درامية طعّمه بحكايات وقصص ومقابلات وحوارات وأسرار وتواريخ وخبايا وخفايا، دلّت على معرفة بالأوضاع السودانية، وقد صدر في بيروت (2021). وإذا كان الهدف الأول قد تحقّق، وهو تغيير النظام، فإن الأهداف الأخرى ما تزال عسيرة، وخصوصًا عملية الانتقال الديمقراطي. ولعلّ أحد العقد الأساسية، بل والتحديات الكبرى التي تواجه الوضع الجديد هي، كيف يمكن التعامل مع الماضي؟ وما السبيل لتحقيق العدالة ومعالجة آثار الارتكابات والانتهاكات التي حصلت خلال السنوات المنصرمة؟ وكيف يمكن توجيه الجهود صوب التنمية المستدامة بمعناها الإنساني الشامل؟ ومثل هذه الإشكالية، سواء في السودان أو في بلدان أخرى، واستئناسًا بتجارب دولية قادت إلى نقاش وحوار وسجال وجدال فيه الكثير من الحيوية حول فكرة العدالة الانتقالية التي لا يوجد فهم موحّد ورأي جامع مانع إزاءها، فثمة رؤية تدعو إلى القصاص وتقديم جميع المرتكبين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وإيداعهم السجون، وأحيانًا ترتفع النبرة إلى الانتقام والثأر والكيدية، ورؤية أخرى أقل انفعالًا وتشدّدًا، وهي التي تدعو إلى تقليص دائرة المساءلة لتشمل الطاقم الحاكم الأساسي بحيث لا ينبغي التوسع فيها تمهيدًا لإحداث المصالحة. وقد ضيّفني فريق المحامين الاتحادي للحديث عن مفهوم العدالة الانتقالية: الماهية والأهمية، ووجدت تفهمًا كبيرًا لدى مجموعة واسعة من النخبة التي حضرت الأمسية وتقبّلًا لفكرة تطبيق العدالة الانتقالية، ولكن ثمة التباس وغموض أحيانًا وإرادوية ومواقف مسبقة تارة أخرى. فالعدالة الانتقالية، كما يدّل عليها إسمها، أنها انتقالية أولًا ثم أنها مؤقتة ثانيًا، وثالثًا أنها قانونية، بمعنى عدم مخالفة قواعد القانون، ورابعًا أنها معيارية، أي تضع معايير تسعى لتطبيقها، بعضها اجتماعي وسياسي وديني وقبلي ومناطقي وغير ذلك. وتسعى إلى كشف الحقيقة كاملة إزاء ما حصل والمساءلة عن الارتكابات وعدم الإفلات من العقاب وتعويض الضحايا ماديًا ومعنويًا  وجبر الضرر على النطاق العام وإصلاح النظام القانوني والقضائي والأمني وأجهزة إنقاذ القانون. وقد راج استخدام مصطلح العدالة الانتقالية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي في عدد من بلدان أوروبا إثر تغييرات في طبيعة النظام، مثل البرتغال واليونان وإسبانيا، وشمل عدد من البلدان في العالم مثل الأرجنتين وتشيلي وبيرو والسلفادور ورواندا وسيراليون وجنوب إفريقيا وتيمور الشرقية وصربيا والمغرب، وبعد انهيار الكتلة الاشتراكية في أوروبا الشرقية، كانت العدالة الانتقالية وسيلة لمعالجة آثار الماضي، سواء وفقًا لمنهج فقه القطيعة أو وفقًا لمنهج فقه التواصل عبر قناعات بمراجعة أخطاء وارتكابات الماضي وإنصاف الضحايا وتحقيق المصالحة دون الاخلال بمعايير العدالة. مع تنقية الأجواء باتجاه التسامح، لاسيّما بعد الاعتراف بأخطاء الماضي. أدركُ منذ سنوات ومن تجارب عديدة أن غفران آثام وجراحات وارتكابات الماضي ليس سهلًا وهو يحتاج إلى رياضة نفسية، ولذلك لا بدّ أن تبقى الذاكرة حيّة دون نسيان، بهدف عدم  تكرار جرائم الماضي وآثامه. ومن التجربة فإن البلدان التي سارت في طريق التواصل وتقليص دائرة العقوبات وحصرها بعدد من كبار المسؤولين فقط وبأحكام غير ثقيلة، نجحت في الانتقال الديمقراطي وتحقيق المصالحة، وتمّت عملية التحوّل بسلاسة أكثر من غيرها، في حين أن البلدان التي سارت في طريق التشدّد تعثّرت وأخفقت. ربما يعود الأمر إلى التعصب وهذا ينتج التطرّف وبالتالي الإقصاء والتهميش، وهو رد فعل للماضي الشديد القسوة والبالغ الألم، ولكن هل نعيد دورة العنف إلى سابق عهدها؟  أم نتوجّه لتحقيق التنمية بما تتطلّب من مستلزمات مهمة، وواحدة منها تحقيق العدالة الانتقالية لإنجاز عملية التحوّل الديمقراطي. والسياسة في نهاية المطاف بحسب ابن خلدون بحث في الخير العام وبالعدل يكتمل العمران وتبني الأمم، وكان عمر بن عبد العزيز هو الذي قال سوّر مدينتك بالعدل .