أدانت هيئة للمحلفين في مدينة نيويورك يوم الثلاثاء شركة العقارات التي تحمل اسم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة الاحتيال الضريبي الجنائي. وقد أدانت هيئة المحلفين اثنين من العقارات التابعة لمنظمة ترامب بكل التهم الموجهة إليهما، بما في ذلك مخطط التحايل والتواطؤ والاحتيال الضريبي الجنائي وتزوير السجلات التجارية. وفي الوقت نفسه، لم توجه أي اتهامات إلى ترامب في القضية المتعلقة بمخطط شركته المتمثل في تجنب الضرائب لمنح امتيازات لمديريها التنفيذيين. وعلى إثر ذلك، قد تواجه منظمة ترامب غرامات تصل إلى 1.6 مليون دولار أمريكي عند النطق بالحكم. وانتقد ترامب، الذي أعلن خوضه لسباق البيت الأبيض للمرة الثالثة الشهر الماضي، القضية، معتبرا إياها "قضية ذات دوافع سياسية".