دشّن البنك المركزي اليمني إجراءات تنفيذية لقرار مجلس الدفاع الوطني الذي أصدره الشهر الماضي وقضى بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية. وأصدر البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن تعميماً إلى الشركات ومنشآت الصرافة كافة؛ نصَّ على وقف التعامل مع اثنتي عشرة شركة تجارية في صنعاء؛ مؤكداً إدراجها في قائمة الإرهاب ويحظر التعامل معها. الشركات المحظورة، وعددها 12 شركة، قال البنك المركزي إن معظمها ينشط في مجال الخدمات النفطية، وتتبع قيادات في جماعة الحوثي. وقال مصدرٌ مسؤولٌ في البنك المركزي، إن قرار البنك المركزي اليمني حظر 12 شركة، جاء بناءً على قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية.