أوضح المحامي والمستشار القانوني أمجد الجهني، أن إيقاف الخدمات هو إجراء قانوني تقوم به محاكم التنفيذ بالمملكة لإجبار المنفذ ضدة على تنفيذ أمر قضائي . وقال الجهني خلال مداخلة على برنامج ” صباح السعودية ” المُذاع على قناة السعودية:  أن الإيقاف يشمل بعض الإجراءات الجزائية والإدارية التي من الممكن أن يتخذها القاضي -; بحق المدين المماطل . وأضاف:  أنه يحق للقاضي إيقاف كافة التعاملات المالية الخاصة بالمدين، وقرار منع السفر حتى استيفاء مبلغ الدين ، ويأتي ذلك بالإضافة إلى منع المنشآت المالية التعامل مع المدين المماطل بأيّ صفة . وعن المدة المحددة بين إيقاف الخدمات والقبض، تابع بقوله :  نحن عندنا التنفيذ خلال 5 أيام، يُبلغ خلالها المدين أو المنفذ ضده، وبعد تبليغه إذا سدد قبل الأمر؛ أُعفي وفي حال لم يتم التسديد تطبق المادة 46 التي تضمن منها إيقاف الخدمات. وتابع : أنه في حال كان المبلغ أقل من مليون ريال يكون الحبس جوازًا للقاضي، بينما في حال كان المبلغ أعلى يكون السجن وجوبي.