القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة الإعلام والآثار والثقافة، اجتماعاً برئاسة النائبة درية شرف الدين، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مي رشدي غيث، بشأن إزالة مبنى قصر الثقافة بمركز أبو قرقاص، رغم حداثته وسط حضور تمثيل الحكومة، حيث حضر كلا من هشام عطوة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمهندس هاشم عبدالرحمن مدير عام إدارة الشئون الهندسية بالهيئة والمهندس هاني كمال  رئيس الإدارة المركزية لمكتب  رئيس هيئة قصور الثقافة، والمهندس عمرو بسيوني  رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية. وقالت النائبة مى رشدي غيث مقدمة طلب الإحاطة، إن قصر الثقافة الكائن بمدينة منيا القمح وضعت خطة لتطويره ورفع كفاءته منذ عام،  وحتى الآن لم يتم الانتهاء من هذه الخطة، مشيرة الى أن  القاعة الرئيسية مغلقة، بينما يتم ممارسة الأنشطة الثقافية بالدور الرابع  من المبنى فقط، وطالبت بسرعة الانتهاء من رفع كفاءة قصر الثقافة، خلال جدول زمنى محدد، فضلاً عن أهمية إنشاء مراكز ثقافية جديدة. وعقب هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لرئيس مكتب قصور الثقافة الثقافة، موضحا أنه بتاريخ 28/4/2021 ورد تقرير إدارة الحماية المدنية عن قصر ثقافة منيا القمح، والذى أفاد بأن الموقع غير متوافر به اشتراطات أمن الحريق، ويحظر نهائياً إقامة أي أنشطة أو عروض داخل القصر لحين تنفيذ توصيات إدارة الحماية المدنية . بدوره، أكد النائب الدكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه من الضروري تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية ومراعاة السلامة الإنشائية لمبنى القصر والحفاظ على أرواح المترددين، مؤكداً على أنه ضد فكرة وقف أو توقف ممارسة الانشطة الثقافية بأى قصر ثقافة لأن مهمة اللجنة هى ضمان ممارسة ونشر الوعى الثقافى بالمحافظات، مشيراً إلى أن وجود كيان ومبنى قائم لقصر الثقافة يمثل رمزاً ومكسباً ثقافيا للمواطنين . فى نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة سرعة توفير أماكن بديلة لممارسة الأنشطة الثقافية خارج مبنى قصر ثقافة منيا القمح بالتنسيق بين الهيئة ومحافظ الشرقية ومراكز الشباب والمدارس، تنفيذا لقرار الحماية المدنية وحماية لأرواح العاملين أو رواد القصر، كما أوصت أيضا التزام الهيئة العامة لقصور الثقافة باستعجال مخاطبة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بشأن موافاة الهيئة بالتقرير الثاني المتعلق بالسلامة الانشائية لمبنى قصر الثقافة على أن يتضمن خطاب الهيئة مقترح بإزالة المبنى بدلاً من ترميمه نظراً للتكلفة المضاعفة حال ترميمه.