يزور وفد من ممثلي الجهات الحكومية بتنظيم ورئاسة هيئة تنمية الصادرات السعودية جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 7 - 8 ديسمبر 2022؛ لمناقشة عدد من الملفات ذات العلاقة بتشجيع نفاذ المنتج السعودي لمصر مع عدد من ممثلي الجهات المصرية ذات العلاقة. تأتي تلك الخطوة ضمن إطار جهود هيئة تنمية الصادرات السعودية في تحسين كفاءة البيئة التصديرية، وفتح فرص تصديرية جديدة للسلع والخدمات الوطنية في الأسواق الإفريقية الواعدة، ولاسيما السوق المصرية التي احتضنت الصادرات الوطنية منذ عشرات السنين. وتؤكد الزيارة حرص هيئة الصادرات على تحقيق مستهدفاتها في عدد من الدول ذات الأولوية وفق التوجهات الاقتصادية للمملكة. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الصادرات المهندس عبدالرحمن بن سليمان الذكير: الأسواق المصرية تعد بيئة جاذبة لصادرات المملكة؛ حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية لمصر خلال النصف الأول من عام 2022م ما قيمته 6.27 مليارات ريال، شكّلت أبرز القطاعات المصّدرة إليها "البتروكيماويات" بقيمة 4.24 مليارات ريال، وقطاع "مواد البناء" بقيمة 0.61 مليار ريال، وقطاع "التعبئة والتغليف" بقيمة 0.46 مليار ريال، وقطاع "المركبات وقطع الغيار" بقيمة 0.30 مليار ريال، وغيرها. وأضاف: دور الهيئة في تنمية الصادرات غير النفطية من خلال بحث السبل الممكنة لتحسين كفاءة البيئة التصديرية للشركات الوطنية؛ يأتي دعمًا للاقتصاد الوطني وتنويعًا لمصادره. وتحرص الهيئة من خلال تنظيم هذه الزيارات على تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين السعودي والإفريقي عمومًا، لمكانة الأسواق الإفريقية اللوجستية وتكاملها الجغرافي مع المملكة فهي تمثل حلقة الوصل بين الأسواق الآسيوية والأوروبية. وعلى هامش الزيارة، ستوقّع "هيئة الصادرات" اتفاقية تعاون مع واحدة من أهم المنصات الرقمية في السوق الإفريقي والهادفة إلى ترويج منتجات المصدرين وربطهم بالمستوردين ومزودي خدمات التصدير من جميع أنحاء العالم، جاءت الاتفاقية جزءًا من الجهود الرامية إلى تعزيز حضور الصادرات الوطنية في الأسواق الواعدة عبر تقديم حلول نوعية تتيح للمتخصصين في الهيئة متابعة أداء المصدرين السعوديين بشكل مستمر يمكن من خلاله تحسين الأداء، إضافة لمباركتها ضمن برنامج الزيارة بسلسلة اتفاقيات تعاون بين "مجموعة ساري السعودية" وبين عدد من الشركات الوطنية والعالمية والمؤسسات العاملة في قطاع السلع الاستهلاكية والقطاع المصرفي وقطاع التكنولوجيا المالية للتوسع في صادرات الخدمات الوطنية في السوق المصري.