عارض مجلس بلدية سان فرانسيسكو أمس قرارا يتيح لعناصر شرطة المدينة استخدام روبوتات قادرة على القتل، إلا أنه لم يستبعد الاقتراح كليا وأحاله إلى لجنة مختصة. وأثارت "الروبوتات القاتلة" التي كان مقررا نشرها في بعض الحالات الطارئة جدا كالهجمات الإرهابية أو عمليات القتل الجماعي، جدلا كبيرا عقب تأييد مجلس البلدية استخدامها الأسبوع الفائت. وقال أمس جوردون مار، أحد أعضاء مجلس البلدية، "في الأسبوع الفائت، دعمت القرار رغم الخشية من جانبه الأخلاقي. لكنني لا أشعر منذ أسبوع بالراحة تجاه هذا الموضوع"، مضيفا "لا أعتقد أن روبوتات مسلحة يمكن التحكم بها من بعد ستجعل المنطقة أكثر أمانا". وبحسب "الفرنسية"، تراجع مجلس البلدية في النهاية عن الاقتراح، معطيا موافقته على القرار الذي يتيح لشرطة سان فرانسيسكو حيازة معدات عسكرية من دون استخدامها الروبوتات. وأعيد الاقتراح إلى لجنة مختصة لدراسته، فيما سيجري في وقت قريب التصويت عليه مجددا. وانتقد عدد كبير من المعارضين هذا الإجراء، لخشيتهم في أن يؤدي إلى زيادة أعمال العنف الممارسة من عناصر الشرطة. وقاطع عدد من المعارضين اجتماع مجلس البلدية حاملين لافتات معارضة للاقتراح. وفي وقت سابق أمس، تظاهر عشرات الأشخاص أمام مقر بلدية سان فرانسيسكو، حاملين لافتات منها ما يطالب بـ"عدم تسليح الشرطة بأسلحة جديدة"، فيما تؤكد أخرى أن "الروبوتات القاتلة ليست حلا". وقال قائد شرطة سان فرانسيسكو وليام سكوت في بيان أوائل سبتمبر إن "استخدام الروبوتات في المواقف التي يحتمل أن تحصل فيها جرائم، هو خيار أخير أمامنا". وأضاف "نعيش في عصر تتزايد فيه أعمال العنف الجماعي، ونحن بحاجة إلى خيار مماثل لإنقاذ الأرواح، في حال حدوث مأساة في مدينتنا". وتحوز شرطة سان فرانسيسكو حاليا عددا كبيرا من الروبوتات يمكنها التحكم بها عن بعد، وتستخدمها في حوادث ينبغي على الشرطيين أن يحافظوا فيها على مسافة للتأكد من أن المكان آمن. وسيتيح الإجراء الجديد استخدام الروبوتات لوضع "عبوة ناسفة" قادرة على "إعاقة أو إرباك أي مشتبه فيه مسلح أو عنيف يهدد بقتل أشخاص"، بحسب الشرطة.